وصف بعض وسائل الإعلام الغربية، الصادرة السبت ، إشادة المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالشباب الذين قادوا ثورة 25 يناير، خلال الكلمة التى وجهها إلى الشعب عبر التليفزيون، السبت ، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة بأنها «محاولة واضحة» لنزع فتيل التوتر بين الناشطين والجيش، معتبرة أنه استخدم لهجة «أكثر تصالحية» فى كلمته.
واعتبرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن المسيرة التى انطلقت، الجمعه ، من ميدان التحرير إلى مقر المجلس العسكرى فى مدينة نصر، «نادرة»، مرجعة سببها إلى البطء فى تقديم مسؤولى النظام السابق إلى العدالة، مطالبة بتقليص دور المجلس السياسى والاجتماعى.
وقالت الوكالة إن البيان رقم 69 للمجلس العسكرى جاء «شديد اللهجة» فى ليلة ذكرى ثورة 23 يوليو. ومن جانبها، دعت صحيفة «جارديان» البريطانية، فى افتتاحيتها، إلى تقليص دور المجلس العسكرى المصرى على الصعيد السياسى والاجتماعى فى البلاد.
وأوضحت الصحيفة أنه على غرار المؤسسة العسكرية فى تركيا، فإن كبار ضباط الجيش المصرى يحاولون استغلال الأحكام الدستورية لضمان سلطة عسكرية على المجتمع وحماية امتيازاتها ومنحها حقا رسميا فى التدخل فى الشؤون السياسية.
ورأت الصحيفة أن تدخل المجلس العسكرى فى إزاحة مبارك عن السلطة قد يمنحه حق التدخل فى المستقبل، مضيفة أن هؤلاء الذين يخشون من استيلاء الإسلاميين على السلطة قد يفضلون حماية الجيش للدولة العلمانية، وهو الأمر ذاته الذى يمارسه الجيش التركى.
ورأى معهد «واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» أن المستقبل السياسى فى مصر ستقرره ثلاث قوى هى الجيش، وجماعة الإخوان المسلمين، والمتظاهرون فى الشوارع. وأضاف المعهد، فى تقرير له السبت ، أن القوى الثلاث تتصارع من أجل مستقبل البلاد السياسى، لافتاً إلى أن الحكومة المدنية ليست من بين هذه القوى.
وأوضح المعهد أن المجلس الأعلى، القوة الكبرى فى مصر، لديه هدفان أساسيان، أولهما، تجنب أن يكون هدفاً للاحتجاجات، التى من شأنها أن تتحدى شرعيته، وهو ما أدى إلى تقديمه تنازلات لإنهاء هذه الاحتجاجات.
وتابع المعهد: والهدف الثانى هو تسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب دون التخلى عن امتيازاته الكثيرة، وهو ما جعله يسعى لاسترضاء القوى السياسية الأكثر احتمالاً للسيطرة على البرلمان المقبل، خاصة جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد المعهد أن هدف الإخوان المسلمين الأساسى هو إجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن، قبل أن تنظم أطراف أخرى بشكل فعال لتصبح قادرة على المنافسة، وذلك لتستخدم الجماعة نجاحها الانتخابى للتحكم فى عملية الصياغة الدستورية اللاحقة، التى تأمل من خلالها فى إقامة دولة إسلامية.
أما بالنسبة للمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، وهم القوة الأضعف، رأى المعهد أن لديهم عدة أهداف رئيسية، وهى محاكمة وحبس مسؤولى النظام السابق، وتعويض شهداء الثورة، وإنهاء الاعتقالات والمحاكمات العسكرية، وإلغاء قوانين الطوارئ، وإصلاح وزارة الداخلية، وترسيخ الحكم الديمقراطى، مضيفاً أن مظاهراتهم من المرجح أن تستمر إلى أجل غير مسمى.
وأوضح المعهد أن التوترات بين هذه القوى زادت فى الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما خلق حالة «انفجار» تهدد مستقبل الثورة المصرية، مضيفاً أن المسار الحالى ينذر بمزيد من المظاهرات، سواء من جانب الإسلاميين المعارضين للمبادئ فوق الدستورية، أو المحتجين الذين يرغبون فى تأجيل الانتخابات البرلمانية.
