كشف مصدر حكومي أن الجهات المصرية التي حصلت على التمويل الأمريكي المقدر بــ 42 مليون دولار ، هى منظمات وشركات ومكاتب محاماة ، غير مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي، التي تشرف بحكم القانون على 26 ألف جمعية أهلية عاملة في مصر.
كانت السفيرة الأمريكية في القاهرة، آن باتريسون، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أن الإدارة الأمريكية مولت منظمات مجتمع مدني مصرية بــ 42 مليون دولار، خلال ثلاثة أسابيع بعد ثورة 25 يناير، وذلك في إطار الــ 150 مليون دولار التي أقرتها الإدارة الأمريكية كمساعدات عاجلة لمصر.
وطالب المصدر الحكومي، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»، بإصدار تشريع يجرم تلقي أي منظمة أو جهة داخل مصر أموالا من الخارج دون الرجوع للحكومة، على أن يتم تغليظ العقوبة لمن يخفي أي تمويل أجنبي، سواء لمنظمات ذات أهداف اقتصادية أو سياسية أو حقوقية.
وقال المصدر، إن المساعدات الأمريكية لمصر لم تتضمن أي أموال جديدة، موضحاً أن الــ150 مليون دولار التي أقرتها الإدارة الأمريكية للقاهرة عقب الثورة ، وتم صرف 42 مليون دولار منها لمنظمات المجتمع المدني بشكل مباشر، تمثل الأموال المتبقية من مشروعات التنمية السابقة، وخصص 50 مليون دولار منها لدعم التحول الديمقراطي، و90 مليون دولار للاقتصاد، و10 ملايين دولار للطوارئ.
وأكد المصدر أن الجانب المصري، أوضح للمسؤولين الأمريكيين، خلال المفاوضات السابقة، أن مصر دولة ذات سيادة مستقلة، ولن تسمح بحصول المنظمات المصرية على تمويل خارجي دون موافقة ومراقبة الحكومة، في ظل الاضطرابات المحلية والإقليمية.
من جانبه رفض السفير جمال بيومي، أمين اتحاد المستثمرين العرب، الموقف الأمريكي بدعم منظمات المجتمع المدني مباشرة دون الرجوع للحكومة، معتبراً موقف وزيرة التعاون الدولي الرافض لضخ مساعدات دون الرجوع إلى النظام، «يحترم»، فلا يوجد أحد يعطي مساعدات بهذا الشكل دون قواعد ومراقبة ومتابعة من الدولة.
وقال إن المساعدات الاقتصادية لمصر، لم تكن في يوم من الأيام أموالا سائلة، وإنما هي عبارة عن مشروعات تنموية واقتصادية تقوم الدولة المانحة بتنفيذها من خلال شركات تحصل على مستحقاتها من هذه الدول، لضمان عدم إساءة استغلال المنح والمساعدات المقدمة، مضيفاً أن مصر من أكثر الدول التي تحسن استخدام المساعدات.
