قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومى، التابع لوزارة التخطيط، إن البنك لديه مساهمات فى 90 شركة تعمل فى قطاعات العقارات، والبترول، والصناعة، والزراعة، والبتروكيماويات، وتبلغ قيمتها الدفترية 24 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وأضاف منتصر لـ«المصرى اليوم» أن البنك لديه خطة لتعظيم العائد وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الشركات، وأن الأمر سيكون عبر الطرح فى البورصة، أو بيع الحصة، أو الاحتفاظ مع التطوير.
وأشار منتصر إلى أن البنك يدرس ملفات 5 شركات مملوكة له تمهيدًا لطرحها فى البورصة خلال المرحلة الثانية من برنامج الطروحات، وأنه سيتم الإعلان عنها قبل عمليات الطرح حتى لا يتم التأثير على تلك الشركات، وأن ذلك وفقا لخطة تطوير البنك، والاستغلال الأمثل لأصوله لتعظيم الاستفادة.
وأوضح أنه تتم عملية تقييم لأصول وشركات البنك قبل اتخاذ أى قرار لأن القيمة السوقية تكون أكبر من القيمة الدفترية، وأن البنك يواصل عمليات التطوير المستمر لشركاته.
وقال منتصر إن البنك يعمل وفقا لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية، بصفته إحدى الأذرع الاستثمارية للحكومة، على تدوير محفظة استثماراته بما يعظم العائد عليها، وكذا الاستغلال الأمثل للأصول التى آلت وتؤول إليه، بما يتواكب مع استراتيجية إعادة هيكلته.
وأكد أنه وفر تمويلات للجهات الحكومية «1.5 مليار جنيه لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، و1.5 مليار جنيه لمحافظة القاهرة لتحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز بدلا من السولار، و1.3 مليار جنيه لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة- 6 أكتوبر حتى الآن».
وأشار إلى أن البنك يعمل مع الصندوق السيادى المصرى «ثراء» لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة له، وأنه تم الاستقرار مبدئيا على الترويج لـ7 شركات مملوكة للبنك لجذب المستثمرين، بصفته بوابة مصر للعالم الخارجى، وأن الشركات تعمل فى قطاعات البنوك، والعقارات، والصناعة، والزراعة، والبترول.
وأضاف أنه من المفترض أنه وفقا لاتفاقية التعاون الاستثمارى مع الصندوق السيادى «ثراء» لجذب مستثمرين كشركاء لتطوير ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة أو التخارج من شركات، وأن كل الأمور مطروحة، وأنه سيتم اتخاذ القرار وفقا لمصلحة البنك وبعد موافقة مجلس الإدارة.
وأكد منتصر أن البنك يسعى لإنهاء ملف المديونيات الحكومية من خلال الحصول على المبادلة بأراض أو الحصول على نسبة فى رؤوس أموال الشركات مساوية لقيمة المديونية، وأن ذلك يتم بالتوافق مع الجهات والهيئات بما يحقق مصالح الطرفين.
كانت الحكومة أعلنت تسوية مديونية بـ17.5 مليار جنيه من مديونية هيئة السكك الحديدية للبنك مقابل الحصول على 3 أصول حكومية هى «أرض المعارض، وقطعة أرض مملوكة لمكتبة الإسكندرية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض السرايا بالإسكندرية».
ويعد بنك الاستثمار القومى إحدى الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المهمة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما أدى لإنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية، ويستهدف تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.
