أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيكلف قيادات الوزارة خلال اجتماع موسع معهم الإثنين المقبل، بإعداد ورقة عمل تتضمن مشكلات القطاعات الصناعية الحالية والحلول التى يطالب المجتمع الصناعى بإيجاد حلول لها منذ الأشهر الماضية، تمهيداً لاتخاذ قرارات سريعة بشأنها.
أخبار متعلقة
وقال «عيسى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن هناك توجيهات من مجلس الوزراء بسرعة حسم القضايا المعلقة واتخاذ إجراءات من شانها دفع عجلة الإنتاج وتحسين أداء العمل فى دواوين الوزارات المختلفة.
وتابع أنه سيهتم بوضع قواعد واضحة وصريحة بشأن عدد من الإجراءات التى ترتبط بشكل وثيق مع ضخ استثمارات جديدة، منها سياسات تسعير الغاز، طرح الأراضى الخاصة للاستثمار الصناعى، الموقف من المزايدات على الرخص الصناعية، سواء الاستمرار أو الإلغاء وملف المطورين الصناعيين.
وتابع أنه سيتم دراسة أسباب تعطل صندوق تنمية الصادرات عن صرف مستحقات المصدرين، وأيضاً سبل الاستفادة القصوى من أموال الصندوق بعد قرار تخفيض الميزانية بنسبة 40% وتعطيل دعم المعارض الخارجية وتعديلات لائحة الاستيراد والتصدير، لافتاً إلى أن حسم تلك القضايا من شأنه تحقيق الاستقرار داخل المجتمع الصناعى والتجارى وإعطاء فرصة للاستثمارات الأجنبى والبدء فى مشروعات جديدة . وأكد الوزير أنه سيتم عقد لقاءات موسعة مع اتحادات الصناعات والغرف التجارية ومنظمات الأعمال للتعرف على أولوياتهم للعمل فى المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً بينه وبين تلك المنظمات منذ أن كان رئيساً للمواصفات والجودة وبالتالى لن يحتاج وقتاً للتعارف. وتابع أنه من أهم القطاعات الصناعية التى تحتاج لحلول سريعة لمعالجة مشاكلها قطاع الغزل والنسيج والمشروعات الصغيرة.
وتابع أنه كوزير سيهتم بسرعة حسم القرارات منعاً لتعطيل مصالح القطاع المستثمرين كما سيسعى لإضفاء نوع من الثقة داخل مسؤولى الهيئات التابعة للوزارة وصغار الموظفين للقضاء على ظاهرة الأيدى المرتعشة، طالما أن قراراتهم قانونية.
وأكد الوزير أن لديه علاقة طبية مع مسؤولى الوزارة وأنه سيتعامل مع جميع القيادات الحالية بشرط سرعة الإنجاز، مشيراً إلى أن الوزير نفسه تتم إقالته إذا ما تباطأ فى حل مشاكل قطاعه.
