وصف الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، إعادة تفعيل قانون الغدر لمحاكمة رموز النظام السابق على جرائمهم السياسية بأنه أمر لا داعى له، مؤكداً أن القانون والقضاء العادى به من المواد ما يكفل محاكمتهم فى كل الجرائم المنسوبة لهم دون الحاجة لقانون استثنائى.
■ ما رأيك فى إعادة محكمة الغدر لرموز النظام السابق؟
ـ أرى أن القضاء العادى قادر على محاكمة رموز النظام السابق، وقانون العقوبات فيه ما يسمح بمعاقبتهم سواء لما ارتكبوه من جرائم إهدار المال العام أو تجاه ثوار 25 يناير وحتى الآن.
■ هل قانون الغدر يستطيع أن يثبت جرائم لا تستطيع القوانين الأخرى إثباتها؟
ـ هناك الكثير من الوقائع المنسوبة لرموز النظام السابق يمكن إثباتها ومحاسبتهم عليها وفق القوانين العادية، ما يعنى أننا لسنا فى حاجة لقانون الغدر.
■ هل قانون الغدر يعتبر قانوناً غير عادى؟
ـ لقد صدر هذا القانون بعد ثورة 23 يوليو لتجريم وقائع معينة لم تكن مجرمة وقتها أو لمحاسبة أشخاص وفقاً لإجراءات استثنائية وسريعة وأمام محاكم استثنائية تضم عناصر غير قضائية.
■ هل تنصح بعدم اللجوء له؟
ـ نعم.. أنصح بعدم اللجوء لقانون الغدر إلا فى الاستحالة المطلقة لإجراء محاكمات عن أفعال غير مجرمة بالقوانين العادية أو استحالة إجراء محاكمات سياسية لرموز النظام السابق.
■ هل هذا القانون دستورى؟
ـ يجب أن نعترف صراحة أن الدستور قد سقط وأن النظام السابق قد سقط نهائياً بجميع مؤسساته وقوانينه الأساسية.
■ وهل يعتبر قانون الغدر من القوانين الأساسية التى سقطت؟
ـ قانون الغدر ليس من القوانين الأساسية وإنما هو قانون عادى ينظم جرائم عادية ولكنه صدر فى ظروف استثنائية بتنفيذ إجراءات استثنائية التى تضمنها قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم لا يعتبر من القوانين الأساسية التى تسقط بسقوط النظام.
■ هل ترى أننا فى حاجة الآن لاستخدام قانون صادر منذ ما يقرب من 60 عاماً وكان فى ظروف استثنائية؟
ـ أعتقد أننا لسنا فى حاجة لهذا القانون ولا يلزم اللجوء إليه لأننى أعتقد أن القوانين العادية قادرة على التصدى لكل ما هو منسوب لرجال النظام السابق.
■ وكيف ترى دلالة العودة له مرة أخرى؟
ـ إذا كنا نعجز عن تجريم وقائع معينة منسوبة للنظام السابق، فعلينا أن نصدر قانوناً جديداً يجرم تلك الوقائع.
