قرر اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، إحالة المقدم محمود محمد عبدالنبى بمديرية أمن المنيا للشؤون القانونية بالوزارة، وأمر بإخطار النيابة العامة للتحقيق، فيما صرح به الضابط لإحدى الصحف الحزبية عن وقائع مقتل الصحفى رضا هلال، ومراقبة جهاز أمن الدولة السابق قيادات إعلامية ومشاهير، مثل منى الشاذلى ومعتز الدمرداش وعلاء الأسوانى، والعديد من المخالفات داخل الوزارة.
وطلب «عيسوى» من اللواء حمدى عبدالكريم، مساعد الوزير لقطاع الشؤون القانونية، أن يقدم الضابط ما لديه من مستندات عن الوقائع التى صرح بها لصحيفة «الوفد» فى عددها الأسبوعى، والأدلة التى بنى عليها كلامه فى مراقبات المشاهير، وكذلك تصوير بعضهم فى أوضاع مخلة، ووقائع إطلاق الرصاص على المتظاهرين ومطاردتهم من ضباط أمن الدولة.
قالت مصادر أمنية إن هذا القرار تطبيق لسياسة الوزارة الجديدة التى تمنع التستر على أى فساد، وتسعى للكشف عن أى حقائق أمام الرأى العام. وأضافت المصادر: إن اللواء «عيسوى» طلب أن يقدم الضابط ما لديه من مستندات عن وقائع محددة متعلقة بقضايا شائكة مثل قضية «رضا هلال» وتزوير الانتخابات، وإن لم يكن لديه مستندات، فليقدم الأدلة على كلامه الذى جاء على صفحة كاملة بصفته عضو أمانة ائتلاف «ضباط لكن شرفاء».
يذكر أن وزير الداخلية قد أحال 3 من ضباط الائتلاف للتحقيق معهم فى اتهامات مماثلة، أدلوا بها فى إحدى القنوات الفضائية دون تقديم أدلة على كلامهم، وطالب الوزير فى قراره كل ضابط بأن يقدم ما لديه من أدلة إلى الجهات المختصة للتحقق منها.
