أثارت أزمة الديون الأمريكية مخاوف عديدة من إمكانية تأثيرها بالسلب على الاستثمارات المصرية فى السندات وأذون الخزانة الأمريكية، التى تشمل جانباً من الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى وغيرها، وقدرتها إحصاءات عالمية بنحو 13.6 مليار دولار، إلا أن مصرفيين وخبراء أكدوا أن هذه الاستثمارات لاتزال آمنة.
وأكدوا أن المساعدات التى أعلنها الرئيس الأمريكى لم تتأثر سلبا بأزمة الديون. وقال طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، إن الاقتصاد المصرى لم يتأثر سلباً بتخفيض التقييم الائتمانى للولايات المتحدة، مضيفا أن مصر لن تتأثر بهذه الأزمة. واستبعد عامر أى تأثيرات لأزمة الديون الأمريكية على ملف مبادلة الديون مع مصر، مشيرا إلى أن هذه الديون يجرى ترتيبها وفق آجال زمنية للاستحقاق منذ أواخر التسعينيات، بالتنسيق مع الحكومة، ممثلة فى وزارتى المالية، والتعاون الدولى.
وكشف رئيس البنك الأهلى عن بدء المفاوضات مع مؤسسة مالية كبرى للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، بتعليمات من الرئيس الأمريكى باراك أوباما، لتدعيم المركز المالى للبنك، مؤكدا عدم تأثر فرع البنك الأهلى بنيويورك، بأزمة الديون الأمريكية، وقال: «ليست لدينا مشكلة»، خاصة أن أغلب استثماراته لدى بنوك أوروبية.
من جانبه أكد مسؤول بوزارة المالية سريان الاتفاق مع الجانب الأمريكى لمبادلة مليار دولار من الديون الأمريكية على مصر، حسبما أعلن الرئيس الأمريكى مسبقا، مشيرا إلى أن جانباً كبيراً من هذه المساعدات وتقدر بنحو 350 مليون دولار كان قد تم تخصيصها لمصر فى فترة سابقة وتمثل الفوائد المستحقة على الدين ولم تتأثر بالأزمة الراهنة فى الاقتصاد الأمريكى.
إلا أن الدكتور نبيل حشاد، المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، توقع أن تسهم أزمة تخفيض التقييم الائتمانى للاقتصاد الأمريكى، فى إعادة النظر وتباطؤ المساعدات الأمريكية للعالم الخارجى، وإمكانية إسقاط الديون، أو مبادلتها لبعض الدول. وقال حشاد إن الدولار يمثل نحو من 58 إلى 60% من الاحتياطيات العالمية، ولايزال قويا ـ حسب قوله ـ فى سلة العملات الأجنبية. ورفض مصدرمسؤول بالبنك المركزى الكشف عن طبيعة استثمار الاحتياطيات الدولية، وحجم ما يتم استثماره منها فى أدوات الدين الأمريكية، مؤكدا أن هذه التفاصيل من أسرار السياسة النقدية، لكنه استبعد تعثر أمريكا فى سداد ديونها، لأن هذا يمثل انهيار النظام المالى العالمى.
من جانبها، أكدت بسنت فهمى –مستشار بنك البركة مصر - أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى باحتراف للوصول إلى حل أزمة الديون الحالية ووضعت 3 سيناريوهات للخروج من هذه الأزمة المصطنعة، وهى إمكانية مبادلة هذه الديون بسلع وبضائع أمريكية والسيناريو الثانى هو قيام البنك الفيدرالى الأمريكى بطبع كميات هائلة من الدولار لسداد ديونها، أما السيناريو الأسوأ فهو إمكانية نشوب أزمة عالمية جديدة تنذر بحرب عالمية ثالثة.
وقالت إن أغلب الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى يتم استثماره فى هذه السندات، إما متوسطة الأجل من 3 إلى 5 سنوات أو طويلة الأجل من 5 إلى 20 عاماً.
يذكر أن إحصاءات عالمية نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية قدرت حجم الاستثمارات المصرية فى السندات وأذون الخزانة الأمريكية بنحو 13.6 مليار دولار، إلا أنها لم تحدد نسبة الاحتياطى النقدى من هذه الاستثمارات.
