قال الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، إن الحكومة ستطلق في الفترة القادمة من عدة مرتكزات أساسية أولها تحقيق الأمن وتحسين مستوياته وثانيها ضمان الحد الأدنى من حاجة المواطنين.
وأشار إلى أن المرتكز الثالث هو تحقيق العدالة الناجزة وتحقيق العدالة في المحاكمات ورابعها إنجاز مهام التحول الديمقراطي وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد شرف أن اختيار الوزراء في التعديل الوزاري الأخير الذي أعلن عنه الخميس كان بعيدا عن الانتماءات الحزبية أو التوجه السياسي، مشيرا إلى أن التوجه في هذا الأمر كان هو مصر.
وعبر شرف في كلمته التى وجهها الخميس للأمة عن الشكر والتقدير للوزراء السابقين، الذين قال إنهم اجتهدوا في ظل فترة عصيبة مرت بها مصر.
وأضاف أنه وأعضاء حكومته يعرفون أن مستوى الأداء خلال الفترة الماضية لم يكن على قدر الطموحات إلا أنهم بذلوا أقصى جهد لتحقيق هذه الطموحات.
وأضاف رئيس الوزراء أنه طلب في كلمة قصيرة بعد التشكيل الوزاري من كل وزير أن يقدم برنامجا للعمل خلال الفترة القادمة وسوف يتم مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم للخروج بخطة الحكومة في المرحلة القادمة.
وأكد أن أول أهداف الحكومة هو تحقيق أهداف الثورة والمحافظة على مكتسباتها، مشيرا إلى أن إعلان الحكومة ليس أكثر من الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى لتحقيق أهداف الثورة .
وأوضح أنه بتشكيل حركة المحافظين سوف نكون جاهزين للمرحلة القادمة، وقال «إن هناك نقطة مهمة جدا أحب أن أؤكدها لأبنائنا الشرفاء النبلاء الذين تظاهروا في الميادين يوم 8 يوليو كانت لهم رسالة سنتعامل معها بكل جدية ونحن منكم وإليكم».
وقال إن أسر الشهداء ومصابي الثورة سيكون لهم من الحكومة تكريم لائق معنوي ومادي.وأضاف شرف أن مجلس القضاء الأعلى وافق على علنية محاكمة المتهمين بقتل الثوار وسيتم تفريغ تلك القضايا المختصة لسرعة الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة لتحقيق العدالة الناجزة .
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من خلال مقابلته مؤخرا لمجموعة من أسر الشهداء «كان الجانب المادى آخر شيء يتحدثون عنه وإنما يريدون محاكمة سريعة لقتلة الثوار وهذا حقهم علينا، مؤكدا أن علينا التزاما تجاه توفير حياة كريمة لأسر الشهداء الذين ماتوا كى نعيش» .
وقال إن وزير العدل أبلغه بأنه ستكون هناك مراجعة تشريعية لقانون الغدر الذى صدر عام 1950 ولم يطبق وسيتم تعديله بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وأن التعديل الجديد سوف يصدر خلال أسبوع أو ثلاثة أسابيع» .
وقال إن قانون السلطة القضائية يجرى حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنجازه ونقل التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى خلال شهر وسوف تتقدم الحكومة بمشروع إنشاء الهيئة الوطنية لمحاكمة المتورطين في قضايا وذلك طبقا لالتزامات الحكومة التى وقعت عليها عام 2005 وستعمل على تفعيل هذا القانون .
وقال الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء «أريد الانتقال إلى أمور مهمة تتعلق بالأمن والمعتقلين وغيرهم»، مشيرا إلى أن وزير الداخلية أكد اننا نعمل على إنهاء حالة الطوارئ فى أسرع وقت إلا في حالة البلطجة.
وأضاف أن وزير الداخلية أبلغه بأنه «لا يوجد معتقلون سياسيون أو جنائيون والموجودون حاليا فى السجون عليهم أحكام قضائية والفصل بيننا هو القضاء وليس هناك استثناء».
واستطرد قائلا إن وزير الداخلية أكد أيضا أن كل الضباط المتهمين بقتل الثوار تم إبعادهم عن التعامل المباشر مع المواطنين وانتهت إجراءات التحقيق معهم وهم الآن قيد المحاكمة العلنية».
وذكر رئيس الوزراء أن وزير الداخلية أبلغه بأنه وافق على تعيين مستشار له لحقوق الإنسان وذلك بمقتضى القوانين الدولية التى وقعت عليها مصر، كما قرر فتح السجون لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولى لتأكيد التزام الدولة بالقانون .
