حذر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة من تشريد 10 آلاف أسرة في محافظة أسوان التي تعانى من الفقر لتوقف مصنع الورق في إدفو بسبب ضريبة القيمة المضافة، وقال إن وجود تفرقة في التعامل بين المنتج المستورد والمحلى يصطدم مع مبدأ المساواة في الدستور بالنسبة للتكاليف العامة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، الاثنين، تعقيبا على بيان عاجل مقدم من النائب محمد السويدى، حول تأثير ضريبة القيمة المضافة على مصانع الورق وتهديد وجودها.
وأضاف «عبدالعال»: «الأزمة ترجع لتصرفات بعض الوزراء والقائمة على تصدير المشكلات، ولو وضع الوزير الملف أمامه سيعلم أن هناك تفرقة».
وردا على بيان عاجل للنائب أسامة أبوالمجد حول تدهور أوضاع الفلاحين، قال رئيس مجلس النواب إن وزيرى قطاع الأعمال والزراعة واستصلاح الأراضي سيحضران جلسة البرلمان، الأسبوع بعد المقبل، ويجب على الحكومة أن تأتى إلى الجلسة مزودة بتصور عن شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين ودعمهم، و«لن أقبل التسويف كما حدث العام الماضى».
ولفت إلى أن وزارة الزراعة تلزم الفلاحين بشراء كل الأسمدة وتحملهم تكلفة الجرارات، والنتيجة تكون عدم وجود أسمدة داخل الجمعيات الزراعية، مطالبا بمنح بنك التنمية الزراعية قروضا للفلاحين، مضيفا: «هي ليست كيمياء، ولكن يبدو أن المخ متوقف عن التفكير، ولكن الدولة العميقة في دواوين الوزرات ممثلة في مجموعة موظفين معندهمش مهارات على الإطلاق يصدروا الخوف للوزير، وطالما لا يملك إمكانيات إدارية وقدرة وإلمام بملف الوزارة فبدلا من رفع القلم يقوم مرجعه تانى، لو معندكش القدرة على المواجهة وحل المشاكل اعتذر وهناك 100 واحد عنده القدرة، هذا وضع غير جيد».
وتابع «عبدالعال»: «الإدارة علم وفن، والفن اللى هو المهارات على طول يقول مش قادر أدير متشكرين مع السلامة، أما الوزير رايح جاى لاء طيب ما إحنا هنا بنشتغل وننتقد من الرأى العام وأصبحنا في مواجهة المشكلة، ولأول مرة في التاريخ الحكومة في مأمن والمجلس في مرمى النيران، بالتالي هذه النظرة يجب أن تنتهي».
وأشار إلى أن هناك محاصيل لا علاقة بوزارة المالية بها، بل تقوم بشرائها شركات مساهمة؛ ومنها السكر والبنجر. وأعاد رئيس مجلس النواب تحذير الحكومة من أنها لو تراخت وأرسلت تصورتها خلال 15 يوما عن الشهر العقارى سيفعل البرلمان القانون الذي سيفصلها عن وزارة العدل، وسيناقشه طبقا للمعاير القانونية والفنية، وأضاف: «مش هننتظر الوزراء ولو مش عايزين يشتغلوا هنشتغل إحنا مجلس وحكومة والنواب لدينا يتوزعوا على المحليات».
وعلى صعيد آخر، حذر «عبدالعال» منفعلا من تسويق مقولة إن اللجنة العامة هي من تضع جدول الأعمال للجلسة العامة، وقال تعليقا على النائب عبدالحميد كمال الذي اتهم اللجنة العامة بوضع الجدول، إن «هذه فرية يتم تسويقها بين الرأي العام، ومن يضع جدول الأعمال هو مكتب المجلس، ولا أريد أن اسمع هذه التفسيرات مرة أخرى».
وأضاف: «أنا لم أدرس ميكانيكا، وإنما كنت أدرس القانون، لأنه لو هذا الكلام صحيح يبقى ده مش مجلس أمام حاجة تانية»، مشيرا إلى أن «اللجنة العامة لا اختصاص لها في جدول الأعمال وإلا تحول الأمر إلى إدارة جماعية ولو حدث هذا نكون رجعنا للحزب الشيوعي السوفيتي القائم على الإدارة الجماعية، ومتبقى 24 جلسة على نهاية المجلس ابقوا هاتوا مكتب مجلس يدير المجلس».
وتابع: «لو وضعت اللجنة العامة جدول الاعمال فلن أكون رئيسا لهذا المجلس، ووقتها شوفوا حد تانى يضع جدول الأعمال، واصنعوا المجلس المقبل كما تشاءون».
