افتتحت وزارة العدل، الإثنين، أعمال التطوير التقني بدائرة محكمة استئناف بني سويف، وأناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كلاً من المستشار محمود علاء الدين، مساعد وزير العدل لشؤون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائى، والمهندس وائل صفوت، مدير المشروعات بوزارة التخطيط، للافتتاح، وذلك بحضور اللواء هشام شادي، سكرتير عام المحافظة، نائباً عن محافظ بنى سويف، والمستشار عبدالسلام الدلجاوى، نائبا عن رئيس محكمة استئناف بني سويف، والمستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس محكمة بني سويف الابتدائية.
أخبار متعلقة
وقالت وزارة العدل ان تطوير محكمة استئناف بني سويف ومحكمة بني سويف الابتدائية وجزئياتها، قد تم بانضمامها إلى سلسلة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، والذى يعد من أبرز سماته إنشاء مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن هذه المنظومة من المحاكم المميكنة، فضلا عن إنشاء وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وتفعيل برنامج القلم المدني والذي تم تعميمه بالمحاكم بحيث يتم من خلاله استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل محكمة، وهو ما يؤدي إلى تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن.
وأضافت أنه تمت أعمال التطوير في إطار التعاون المستمر بين وزارتي العدل والتخطيط، ولتخدم نطاق جغرافي واسع يسمح بتقديم الخدمات المميكنة لعدد كبير من المواطنين، اذ شملت اعمال التطوير والميكنة محكمة استئناف بني سويف بالكامل ومأموريتي استئناف الفيوم والمنيا التابعتين لها، فضلا عن محكمة بني سويف الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها وهى بندر بني سويف ومركز بني سويف وإهناسيا، بالإضافة إلى محكمة بني سويف الاقتصادية، وبهذا تنضم محافظة بني سويف إلى قائمة المحافظات التي تم ميكنة وتطوير محاكمها بالكامل، وهو ما يساهم في رفع كفاءة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة على مستوى الجمهورية.
