استلمت لجنة الحراسة القضائية المكلفة من رئيس محكمة استئناف القاهرة مساء الخميس نقابة المحامين، وقام المستشار علي صحابة، نائب أول رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس اللجنة بتوزيع المهام على المستشارين أعضاء اللجنة.
وعلمت «المصري اليوم»، أن اللجنة تسلمت النقابة في غياب حمدي خليفة، نقيب المحامين، وكل أعضاء المجلس، وقامت باستلامها من موظفي الشؤون القانونية والمالية بالنقابة بموجب حكم محكمة القضاء الإداري.
وتولى المستشار علي صحابة، منصب القائم بأعمال النقيب، رئيس هيئة المكتب، فيما تولى المستشار حسين عبد الحميد حسن، منصب وكيل أول النقابة، والمستشار عبد الغفور محمد خليل، منصب وكيل ثاني النقابة، والمستشار عبد الله أبو هاشم، منصب الأمين العام، والمستشار أحمد بسيوني، منصب أمين الصندوق، والمستشار صالح عبد المعبود، منصب الأمين العام المساعد.
وقامت اللجنة بالتوقيع على تسلم النقابة عقب الاطلاع على آخر المصروفات وآخر شيك صدر عن المجلس المنحل، وآخر إجراء إداري، إضافة إلى الحصول على توقيعات المستشار أحمد بسيوني أمين الصندوق، والمستشار حسين عبد الحميد، والمستشار عبد الغفور خليل لإرسالها إلى البنوك لاعتماد صرفهم للشيكات بموجب الحكم القضائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري القاضي بحل مجلس نقابة المحامين ومجالس النقابات الفرعية لانتخابها وفقا للقانون 100 لسنة 1993 الصادر حكم بعدم دستورية.
يذكر أن لجنة الحراسة القضائية ستقوم بإدارة النقابة لمدة 60 يوما، تقوم خلالها بالدعوة إلى انتخابات جديدة لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية طبقا للمادة 11 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتي تقضي بقيام رئيس محكمة الاستئناف بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة، إذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة.
