واصل الآلاف من العراقيين تظاهراتهم، الأحد، في بغداد وعدد من محافظات جنوب العراق، بينما دخل الإضراب الطلابى أسبوعه الرابع على التوالى، بمشاركة غالبية مدارس العاصمة، أمس، في إضراب عام، وخروجهم في مسيرات عمت مختلف أحياء بغداد، احتجاجًا على حادثة «السنك»، التي وقعت قبل يومين، وارتفعت حصيلة ضحاياها إلى 25 قتيلًا و130 مصابًا، ما دفع البرلمان العراقى إلى الدعوة لجلسة طارئة، اليوم، بحضور القيادات الأمنية العليا لبحث المتورط في استهداف المتظاهرين.
أخبار متعلقة
احتشد المحتجون، أمس، في ساحة التحرير الرمزية، المعقل الرئيسى للتظاهرات، فيما انتشر آخرون عند جسرى السنك والأحرار القريبين، وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة، وأغلقت 3 جسور رئيسية عند مواقع التظاهر، لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء، حيث مقار الحكومة ومجلس النواب والسفارات الأجنبية، غير أن استمرار الاحتجاجات في مدن جنوبية عدة، دفع غالبية الدوائر الحكومية إلى إغلاق أبوابها.
وشددت قوات الأمن إجراءاتها في مدن الناصرية والحلة والديوانية والكوت والنجف، وكلها ذات غالبية شيعية، لتجنب وقوع ما وصف بـ«المذبحة»، على غرار تلك التي وقعت في بغداد على جسر السنك بأيدى مسلحين مجهولين.
وأعلنت الحكومة المحلية في ذى قار تعطيل العمل الرسمى لمدة يومين آخرين.
وفى كربلاء، أغلق محتجون أبواب جامعة كربلاء، ومنعوا دخول الطلاب والأساتذة والموظفين إليها، وأفادت مصادر لشبكة «سكاى نيوز عربية» بوقوع انفجار ناجم عن عبوة ناسفة في سيارة أستاذ جامعى بحى سيف سعد وسط كربلاء. وقطع متظاهرون طريق محطة كهرباء في كربلاء، ومنعوا الموظفين من الوصول إليها.
في الوقت نفسه، دعت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لعقد جلسة طارئة اليوم، لبحث ما وصفتها بـ«المجزرة الأخيرة» التي وقعت بحق متظاهرين سلميين، في منطقة السنك وسط بغداد.
وشددت اللجنة، في بيان، على ضرورة استدعاء القادة الأمنيين لإطلاع الشعب على حقيقة ما وقع في بغداد. وأشارت إلى أن وقوع هذه الانتهاكات ضد المتظاهرين، يضع العراق أمام مساءلة قانونية دولية.
وكان مسلحون ملثمون، يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع، أطلقوا النيران من أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائى من مسافات قريبة على المحتجين في ساحة الخلانى القريبة من جسر السنك، ما أدى إلى سقوط 25 قتيلًا وإصابة العشرات.
وقال متظاهرون، إن السلطات قطعت الكهرباء عن الساحة، ما تسبب في انتشار حالة من الفوضى خلال محاولتهم الهروب من الرصاص ولجوئهم إلى المساجد والشوارع القريبة للاحتماء بها، وتسبب الهجوم في احتراق موقف للسيارات كان المتظاهرون حوّلوه إلى قاعدة لاعتصامهم، بينما كانت المبانى المحيطة بالميدان مملوءة بثقوب الرصاص.
تجدر الإشارة إلى أن هجوم «السنك» جاء بعد ساعات من فرض واشنطن عقوبات على زعيم جماعة «عصائب أهل الحق» الموالية لإيران، التي توجه إليها اتهامات بالضلوع في الهجمات على المتظاهرين. وألقى متظاهرون مناهضون للحكومة باللوم على ميليشيات عراقية مدعومة من إيران، التي شنت هجمات مماثلة ضد اعتصامات المحتجين في العاصمة ومدن جنوب العراق، كما اتهموا قوات الأمن بالتواطؤ مع المهاجمين، عبر إفساح المجال لهم بالدخول والخروج بحرية في المنطقة.
وأعلن القضاء العراقى، أمس، الإفراج عن أكثر من 2626 متظاهرًا سلميًا.
وأوضح المركز الإعلامى لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، أنه «لا يزال 181 موقوفًا جارٍ التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة إليهم وفق القانون». يأتى هذا بينما حث الرئيس العراقى، برهم صالح، على حق التظاهر السلمى وحفظ الأمن العام. وبحث خلال لقائه مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس، الأوضاع الحالية التي يمر بها البلد، وجرى التأكيد على حق المواطنين بالتظاهر السلمى الحر ومسؤولية أجهزة الدولة المختصة بالعمل على حماية المتظاهرين السلميين وحفظ الأمن العام للدولة وحقوق وأملاك المواطنين وعدم السماح بالفوضى وبكل ما يمكن أن يشوّه الطابع السلمى للتظاهرات.
وتابع «صالح»، في بيان، أنه تم خلال اللقاء «التأكيد على أن الجريمة المروعة التي استهدفت المتظاهرين يوم الجمعة الماضى وراح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى التي نفذتها عصابات خارجة عن القانون، استهدفت بشكل عام أمن واستقرار البلاد وبما يوجب تكثيف وتعزيز الإجراءات الأمنية والقبض على منفذى الجريمة وإحالتهم إلى القضاء العادل.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، تدمير 3 أوكار لتنظيم «داعش» الإرهابى في محافظة كركوك، موضحة أن تلك الأوكار كانت تستخدم في خزن الأسلحة والعتاد ومواد الدعم اللوجستى. وقالت الوزارة، في بيان، إن قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تدمير الأوكار، من خلال تسخير المصادر السرية والجهد الاستخبارى لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية، مشيرًا إلى إتلاف المواد الموجودة بداخل الأوكار بالكامل.
