تعهد وزير الداخلية الأردنى مازن الساكت بمنع الاعتصامات المفتوحة بالمملكة، مشيرا إلى أن نموذج «ميدان التحرير» فى مصر لن يتكرر فى الأردن، فيما رفض ممثلون عن الحراك الشعبى، الذين اعتصموا أمام وزارة الداخلية، لقاء الوزير.
وقدم الساكت أثناء زيارته لنقابة الصحفيين، الأربعاء، اعتذاره للإصابات التى تعرض لها الصحفيون يوم الجمعة الماضى - حسبما ذكره موقع «الجزيرة» الإخبارى، وأعلن عن تحمله والحكومة المسؤولية السياسية عما جرى، كما أعلن مدير الأمن العام الفريق حسين المجالى تحمله المسؤولية الميدانية لأحداث اعتصام ساحة النخيل.
وزار وزير الداخلية ومدير الأمن العام، برفقة وزير الدولة لشؤون الإعلام عبدالله أبورمان، نقابة الصحفيين لتقديم نسخة من تقرير لجنة التحقيق التى شكلها الأمن العام للتحقيق فى أحداث الجمعة الماضى وتقديم الاعتذار لنقيب وأعضاء مجلس النقابة عن حالات الاعتداء التى تعرض لها الصحفيون. وأدان تقرير لجنة التحقيق الحكومية عددا من أفراد وضباط الأمن العام، دون أن يحدد عددهم أو رتبهم، وتعهد مدير الأمن العام بإحالتهم لمحكمة الشرطة لمحاكمتهم.
وحذر الوزير من رفع الشعارات التى قال إنها تسىء للدولة وللنظام، متعهدا بحماية الحراك الشعبى المطالب بالإصلاح الذى قال إن الدولة ومؤسساتها مصممة على المضى فيه.
بينما اعتبر النائب السابق بالبرلمان على الضلاعين أن ملك الأردن عبدالله الثانى «أحضر حكومة بوليسية لتقود المرحلة». وقال: «وزارة الداخلية طالما ارتكبت جرائم من خلال تزويرها الانتخابات، والنظام يجرنا للساحات الدموية». ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها «شلت اليد التى تضرب الأحرار»، و«نطالب برفع يد المخابرات عن الحياة العامة»، و«الشعب يريد رفع القبضة الأمنية».
