أعلنت حركة النهضة التونسية، التي تمثل الإخوان المسلمين في تونس، رفضها المشاركة فى اعتصام دعا ناشطون إلى تنظيمه الجمعه تحت شعار «جمعة الصمود» لتحقيق مطالب الثورة. واعتبرت حركة النهضة، التى تعد أبرز تنظيم إسلامى فى تونس، أنه «ليس من الحكمة الدعوة لاعتصام جديد بساحة القصبة».
وقال الأمين العام للحركة حمادى الجبالى، إنه من غير الحكمة الدخول فى اعتصام جديد، وذلك «اعتباراً للظروف الوطنية الدقيقة، ولأن الاعتصامات والتحركات التى خاضها الشباب التونسى فى المدة الأخيرة قد حققت أهدافها وبلغت رسائلها إلى الجميع بأن نبهت إلى أن أهداف الثورة لم تتحقق بعد ومازال ثمة من يعرقل ترجمتها إلى واقع ملموس».
كانت مجموعة من الشبان يطلقون على أنفسهم «شباب القصبة 3» قد دعوا عبر شبكات التواصل الاجتماعى «أحرار تونس» إلى جمعة الصمود، مقترحين إنشاء مجلس أعلى مؤقت للجمهورية، وأشاروا إلى أن مهمة هذا المجلس تكمن فى «تسيير شؤون البلاد وضمان إجراء الانتخابات يوم 23 أكتوبر».
فى غضون ذلك، صادقت «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسى والانتقال الديمقراطى» فى تونس، الثلاثاء، على «مشروع مرسوم قانون»، يحظر على الأحزاب السياسية التونسية التى وصل عددها إلى 100 حزب تلقى تمويلات أجنبية.
ويستثنى النص التمويل الصادر عن الدولة والصادر «عن أشخاص طبيعيين على ألا تتجاوز قيمتها السنوية ستين ألف دينار بالنسبة لكل متبرع».
وتأجلت المصادقة على المرسوم فى مناسبتين بسبب انسحاب حركة النهضة من عضوية. ورأى مراقبون فى انسحاب النهضة من الهيئة محاولة لتعطيل تمرير المرسوم، واتهموا الحركة بالسعى إلى «الإفلات» من الرقابة القانونية على مصادر تمويلها لكن الحركة نفت ذلك، وأعلنت استعدادها إخضاع تمويلاتها للرقابة. فى الوقت نفسه، أصدرت لجنة منبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قائمة تشمل حوالى 3 آلاف شخص، سيحرمون من الترشح لانتخابات المجلس الوطنى التأسيسى، المقرر إجراؤها فى 23 أكتوبر المقبل، وذلك على خلفية مناشدتهم الرئيس السابق زين العابدين بن على، الترشح لولاية رئاسية جديدة سنة 2014. وذكر موقع (العربية) أن القائمة التى تضم 2836 شخصا ستبقى سرية لعدم التشهير بأسماء من فيها ولكنها أشارت إلى أن بينهم شخصيات سياسية ورجال أعمال وفنانون بارزون.
من جهة أخرى، بدأت، الخميس، محاكمة غيابية جديدة لبن على و2 من أقربائه فى قضيتى فساد واحتيال عقارى. وفى القضية الأولى، يحاكم بن على وابنته نسرين وصهره صخر الماطرى الذى لجأ إلى قطر بتهم الفساد العقارى. أما القضية الثانية فتشمل بن على وصهره وتتعلق بشراء عقار فى المنطقة نفسها المخصصة أساسا للمساحات الخضراء والتى أعيد تصنيفها أرضا يمكن استصلاحها، مما أدى إلى ارتفاع سعر المتر المربع بشكل مفاجئ.
