طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة وضع حلول فورية لمشكلة إحدى دور الرعاية بمركز منوف محافظة المنوفية، وزيادة التمويل الخاص بدار الإيواء وإجراء العمليات للمرضى، خلال مناقشة شكوى بشأن تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية لقاطني دار الرعاية، وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية وتنظيم زيارة لتفقدها.
أخبار متعلقة
وتتناول الشكوى وجود 27 شخص من المعاقين ذهنيًا من نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف بمحافظة المنوفية لا يحملون شهادات ميلاد أو بطاقات رقم قومي ويعانون ظروف مرضية حرجة، ويحتاجون إلى إجراء جراحات عاجلة.
وقال أحمد فريد، مقدم الشكوى، الذي يعمل في الإدارة الاجتماعية بمنوف، خلال اجتماع الجنة، الأحد، إن مؤسسة الرعاية الإجتماعية بمنوف تواجه مشكلات عديدة، والمؤسسة تستضيف 67 نزيل منهم 27 حالة بدون أوراق ثبوتية.
وأشار إلى وفاة أحد هذه الحالات الأسبوع الماضي ومواجهة الروتين والمصاعب لاستخراج تصريح الدفن، الأمر الذي استغرق أكثر من 12 ساعة لدفن جثمان المتوفي، واتهم «فريد» وزارة التموين برفض صرف خبز للنزلاء أو عمل بطاقات تموينية لهم.
ولفت «فريد» إلى أن الدار تضم نزلاء من الرجال والنساء، واضاف: «احنا حابسين الستات في حجرة صغيرة ونقفل عليهم باب حديدي، الستات عددها أقل وبتستحمل».
وعلق النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، قائلا إن هذه أول واقعة تعرض على اللجنة من هذا النوع، ويجب وضع حلول فورية للمشكلة، وزيادة التمويل الخاص بدار الإيواء وإجراء العمليات للمرضى، وأكد «عابد» على استدعاء ممثلين من وزارة التموين في اجتماع لاحق لإلزام الوزارة بصرف الخبز للنزلاء.
وقال الدكتور نصيف حفناوي، ممثل مديرية الشؤون الصحية في المنوفية، إنه لم يتم إطلاع المديرية على الوضع الصحي للمقيمين في الدار في وقت مبكر، وأضاف: «الأسبوع الماضي تم إرسال لجنة من مديرية الصحة ورفض القائمون على الدار السماح لهم بالدخول وفحص المقيمين، وأعدنا إرسال اللجنة مرة أخرى الخميس الماضي واتخذنا إجراءات تجاه بعض الحالات»، مشيرًا إلى إصدار قرار بالعلاج على نفقة الدولة لإجراء جراحة استئصال رحم لإحدى السيدات.
وردًا على سؤال حول إصابة أحد النزلاء نتيجة عضة قطة، تابع «حفناوي» أن الحالة تلقت الجرعة الأولى من المصل المضاد للسعار، وأكد رئيس اللجنة على ضرورة متابعة تلقي الجرعات التالية في مواعيدها، وتم تكليف النائب على عبدالونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمتابعة إجراءات مديرية الصحة تجاه الحالات المرضية في الدار.
وأوضح الحفناوي أن المرضى النفسيين المقيمين في الدار في حاجة للإحالة لمستشفى أمراض نفسية، داعيًا اللجنة للتواصل مع أمانة الصحة النفسية، وقال الحفناوي إن المشكلة الأكبر تتعلق بالنزلاء الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية، فقاطعه عابد «الرئيس عامل تأمين صحي شامل لكل المصريين احنا بنعالج اللاجئين ويحصلوا على دعم التموين والبنزين ويدخلوا المستشفيات عادي ومش عارفين نعالج مواطنين مقيمين في دار إيواء؟»
وقال «عابد»: «في هذا الاجتماع أريد كسر الروتين والإجراءات أرغب في وضع حلول جذرية يجب زيادة الميزانية ومضافتها وتشغيل الموظفين، الناس دي محتاجة حد يتعامل مع مشاكلها ولا أريد سماع بنود اللوائح والقوانين يجب التعامل مع احتياجات الناس».
وقال اللواء حسام فوزي، وكيل الإدارة العامة لقطاع مصلحة الأحوال المدنية: «هناك إجراءات رسمية يجب أن تنفذ قبل دخول أي حالة للدار وبناء على الإخطار يتم تحرير محضر واذا كان الشخص فاقد للأهلية يصدر قرار من النيابة بتشكيل لجنة لاستخراج شهادة ميلاد جديدة باسم كامل وبرقم قومي جديد».
وأوضح علاء عبدالعاطي، معاون وزير التضامن لشؤون الرعاية الاجتماعية، أن هذه المؤسسة إحدى المؤسسات التي أنشاتها الوزارة لإيواء المتسولين من غير أصحاء البنية.
