صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الخميس، إن المجلس قرر في ضوء إلغاء وزارة الدولة للآثار، أن تكون تبعية المجلس الأعلى للآثار مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء.
وقال الدكتور محمد حجازى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية والمتحدث الرسمى باسم المجلس الوزراء، وفيما يتعلق بوضع هيئة الاستثمار، إنها ستستمر فى أداء مهامها وبشكلها الحالى تحت اشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوى.
وفيما يتعلق بملف قطاع الأعمال فسيتبع الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى وزير قطاع الأعمال.
وحول اعتذار بعض المرشحين الذين لهم نشاط فى الأعمال الخاصة عن تولى مهام بعض الحقائب الوزارية، قال الدكتور حجازى إنه سيتم خلال الفترة القادمة إصدار قانون منع تضارب المصالح.
ويتضمن القانون، وفقًا لحجازي، كافة الضوابط المؤسسية والقانونية التى تسمح لـ«رجال الأعمال الشرفاء»، أو من لهم نشاط تجاري، أو مساهم فى شركات، بالاشتراك فى المسؤولية الحكومية وتولى حقائب وزارية.
وأكد على أهمية دور رجال الأعمال المحورى فى دعم عملية التنمية ودفع عجلة الإقتصاد الوطنى بوصفهم مكونا رئيسيا لنهضة المجتمع.
