انتقدت وسائل الإعلام الأجنبية، الخميس، قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة برفض الرقابة الدولية على الانتخابات المقبلة معتبرة أن المجلس يردد نفس حجة مبارك بأن الرقابة الأجنبية تعد انتهاكاً للسيادة الوطنية، كما اعتبرت أن قانون الانتخابات الجديد يسعى لإرضاء جميع الأطراف السياسية سواء الجماعات الليبرالية أو الإسلامية.
وقالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إن قرار المجلس العسكري برفض الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية القادمة, أثار انتقادات النشطاء بشأن تساؤلاتهم حول الشفافية في أول انتخابات بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، مطالبين الجيش على إعادة النظر في هذا الأمر.
وأشارت الوكالة إلى أن القانون النهائي للانتخابات تجاهل مطالب القوى السياسية بحماية النظام الانتخابي ضد شراء الأصوات وعودة رموز النظام السابق كمرشحين أفراد.
وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للوكالة إن وعود الجيش بإجراء انتخابات حرة ونزيهة «ليست كافية»، مضيفاً أن منع دخول مراقبين دوليين يعكس نفس الأسلوب الذي تبناه نظام مبارك، وقال إن المراقبة الدولية جزء من أي انتخابات حديثة.
واعتبرت الوكالة أن القانون يأتي وسط جدل حاد في مصر حول دور الجيش في الحياة العامة، مشيرةً إلى أن البعض يرى الجيش باعتباره حصنا ضد تصاعد الإسلاميين إلى السلطة.
ونقلت الوكالة عن عدد من الخبراء القانونيين قولهم إن القانون «يمثل حلاً وسطاً لسد الفجوة بين الإسلاميين وبقية القوى السياسية في البلاد على اختيار الأشخاص المكلفين بصياغة الدستور وطبيعة الميثاق الذي يريده المصريون».
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن المجلس العسكري «يردد نفس حجة الرئيس السابق حسني مبارك بأن الرقابة الدولية على الانتخابات تعتبر إهانة للسيادة المصرية»، مضيفة أن الولايات المتحدة ضغطت منذ فترة طويلة على مصر للسماح بوجود مراقبين أجانب في مراكز الاقتراع.
وأوضحت الصحيفة أن حظر المراقبين الأجانب خلال العقود الثلاثة الماضية منحت الحزب الوطني المنحل «فسحة هائلة» للتلاعب في الانتخابات، مضيفةً أن مدى مصداقية الانتخابات البرلمانية المقبلة ستؤثر على توقعات المصريين بتحقيق الديمقراطية في الأمة الجديدة التي مزقتها عقود من الحكم الاستبدادي.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أجنبي، رفض الكشف عن هويته للتحدث بحرية عن الشؤون المصرية، قوله إن «الجميع يتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة أكثر عدلا وحرية من ذي قبل»، مؤكداً أن الرقابة الدولية ستساعد على تأكيد حدوث ذلك.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن «العديد من المراقبين يعتقدون أن الجنرالات يبحثون عن دور العضلات في حقبة ما بعد مبارك، وأن ذلك الدور ربما جاء من خلال مشروع قانون تحديد المبادئ التوجيهية لصياغة دستور جديد».
فيما رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن القانون الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم في مصر بشأن الانتخابات البرلمانية يسعى لإرضاء جميع الأطراف في الساحة السياسية، سواء الجماعات الليبرالية أو الإسلامية، قائلةً إنه أنقذ البلاد من دوامة الاحتجاجات والاعتراضات التي كانت ستدخل البلاد في متاهة جديدة.
وقالت الصحيفة إن قانون الانتخابات الجديد تم وضعه بطريقة «معقدة» وتمت صياغته لإرضاء كل الأطراف السياسية ولتلبية أيضا مطالب الجماعات المتنافسة سواء الليبرالية التي سعت لتأجيل تلك الانتخابات أو الإسلامية التي تصر على إجرائها في موعدها المحدد في سبتمبر.
وأضافت الصحيفة أن تلك الانتخابات التي سيجرى مراقبتها بشكل وثيق في جميع أنحاء البلاد، تعتبر بمثابة اختبار للحركة الديمقراطية العربية.
