قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية فى مختلف المجالات، بما يسهم فى إرساء دعائم الوحدة القارية، وترسيخ الاندماج الاقتصادى، تحقيقًا للتكامل، باعتباره الركيزة الأساسية لتعظيم القدرات فى القارة، ودعم الجهود التنموية على النحو الذى يلبى طموحات الشعوب الشقيقة، لافتًا إلى أهمية توحيد الجهود الإفريقية الرامية لتعظيم الاستفادة من الثروات القارية الطبيعية والبشرية، بما يحقق الاكتفاء الذاتى للدول، تدريجيًا، ويُمكِّنها من تمويل مشروعاتها ذاتيًا، وتقليل اعتمادها على الشركاء الدوليين، وبما يتسق مع القواعد الأساسية لدول الاتحاد الإفريقى لوضع سياسة مالية سليمة، وتحقيق الاستدامة المالية للصندوق الاحتياطى للاتحاد.
أخبار متعلقة
وأضاف «معيط»، خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة وزراء المالية الأفارقة، بمدينة شرم الشيخ، أن الجهود الحثيثة المبذولة من لجنة وزراء الاتحاد الإفريقى «F15»، التى بدأت عملها مع اللجنة الوزارية المعنية بتقييم الموازنة، توَّجت عملها بوضع معيار جديد لقياس موازنة الدول الإفريقية خلال الفترة من 2020 إلى 2022، يعتمد على القدرة على السداد والتضامن، وتقاسُم الأعباء بين الدول الأعضاء بصورة عادلة، فى إطار الفهم الواعى بأهمية مشاركة الأعباء الموازنية لتجنب المخاطر، وضمان تمويل الاتحاد بطريقة مستدامة ومنصفة وخاضعة للمساءلة، مع مراعاة الحق الكامل للدول الأعضاء فى التصرف، مشيدًا بالدور البارز لخبراء مجموعة «F15»، الذين أسهمت جهودهم الدؤوبة ودعمهم الفنى لمصر فى تحقيق أهداف وزارة المالية الرامية لرفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالى، ما أدى إلى خفض الإنفاق بنسبة 12% فى موازنة 2019، مقارنة بميزانية 2018، واستهداف خفض الإنفاق 6.5% فى موازنة 2020 مقارنة بميزانية العام الجارى.
وأشار «معيط»، فى بيان للوزارة أمس، إلى ضرورة الانتهاء من مراجعة القواعد واللوائح المالية للاتحاد الإفريقى، ودفع الاشتراكات المقررة للدول الأعضاء فى تاريخ استحقاقها، والاطلاع المستمر على تقرير مجلس مراجعى الحسابات الخارجية نظرًا لتقديمه معلومات مهمة عن المسائل المالية ذات الصلة بدول الاتحاد، فضلًا عن التركيز على مناقشة الدور المحورى لمجموعة وزراء المالية الأفارقة فى مراقبة موارد الصندوق الاحتياطى، وتمكين مجموعة «F15» من لعب دور أكثر تأثيرًا فى إدارة الهياكل التمويلية للصندوق.
ودعا- نيابة عن مفوضية الاتحاد الإفريقى وهيئاتها- إلى أن تكون جميع الحسابات المصرفية لدول القارة، وليس خارجها، ومواصلة المباحثات المثمرة حول سبل دعم مفوضية الاتحاد لتصبح منظمة مستدامة ماليًا، مع توفير عائدات يمكن التنبؤ من خلالها بنسبة مخاطر أقل، وتقليص الاعتماد على الشركاء الخارجيين والحفاظ على مستويات مرتفعة من المعايير الائتمانية والمساءلة والشفافية نحو استخدام موارد القارة على النحو الأمثل، الذى يحقق عملية التوازن بين الإنفاق والاستهلاك لبلدان القارة.
وأوضح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حرص مصر على التكامل مع الدول الإفريقية، ودعم كل مبادرات الاتحاد الإفريقى والمؤسسات الإقليمية التى تستهدف تعزيز الاندماج القارى وتحفيز النمو الاقتصادى، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد، بما يحقق التطلعات التنموية لشعوبنا، مُثمِّنًا مشاركته فى هذا الاجتماع، الذى يُعتبر أحد أهم الأحداث المالية بالقارة، بما تمتلكه هذه اللجنة من قدرة على اتخاذ قرارات فعالة تنعكس على تحسين الإجراءات المالية للاتحاد الإفريقى، وتساعد فى تحقيق الاستدامة المالية لهذه المؤسسة القارية.
وتم إنشاء مجموعة وزراء المالية الأفارقة «F15» فى 2016 من قِبَل جمعية رؤساء الدول والحكومات، بتفويض واسع للمشاركة فى الإشراف على عمليات الميزانية القانونية للاتحاد الإفريقى والصندوق الاحتياطى، وتضم وزراء مالية 15 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى، هى: «مصر والجزائر والمغرب وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتشاد والكونغو والكاميرون وغانا وكوت ديفوار ونيجيريا وجنوب إفريقيا وبتسوانا وناميبيا».
