أصدر الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، الخميس، بياناً يؤكد رفضه تضمين قانون تفكيك الإنقاذ لسنة 2019، المادة رقم (10) التي أجازت حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباتهم العامة واتحاد أصحاب العمل، بما يخالف الاتفاقيات العربية والدولية المُنظِمة للعمل النقابي.
وجاء في البيان «أن انتقادنا لهذا القرار يأتي في محورين ،المحور الأول يتمثل في مخالفته للإتفاقيات والمواثيق الدولية ،والتي تتمثل في نصوص الاتفاقية الدولية التالية: أ- تفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87) لسنة 1984م والصادر عن منظمة العمل الدولية في مادتها الرابعة على أنه لا يجوز أن تكون منظمات العمال وأصحاب العمل عرضة للحل أو لوقف نشاطها عن طريق السلطة المحلية.»ب«الاتفاقية العربية لسنة 1977 والصادرة عن منظمة العمل العربية عضو جامعة الدول العربية، في مادتها (21) أنه لا يجوز للجهة الإدارية وقف أو حل منظمة العمال إلا بحكم قضائي، وذلك لمخالفة القانون أو النظام الأساسي للمنظمة.»ج«نص المادة (80) في ملحق الاتفاقية العربية لسنة 1970 بأنه لا يجوز حل النقابات إلاّ بحكم قضائي أو للأسباب التي تنص عليها انظمتها الأساسية» .
وذكر البيان المحور الثاني وهو إن الحركة النقابية السودانية الممثلة بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان برئاسة المهندس يوسف عبدالكريم ،كيان شرعي وجاء في إطار انتخابات حرة ونزيهة تحت رقابة محلية وعربية ودولية ،وهي جهة بارزة في الأمانة العامة للاتحاد الدوليّ لنقابات العمال العرب وتُعد أهم وأبرز مكوناته على المستوى الهيكلي والقيادي،و أن القيادات النقابية السودانية المنتخبة عبر المؤسسات الدستورية للاتحاد الدوليّ تشغل مواقع متقدمة في المجلس المركزي للاتحاد الدوليّ ولها عضواً منتخبا متفرغاً في الأمانة العامة، فضلا عن أنها ممثلة في المراكز القيادية النقابية الدولية والإقليمية والعربية وممثلة في الاتحاد العالمي للنقابات ومنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، بالإضافة إلى الروابط الثنائية الوثيقة بين العديد من الاتحادات الإقليمية والدولية، كما أن النقابة العامة لعمال الكهرباء والبترول والتعدين والري برئاسة النقابي شيخ الدين خضر، عضو فاعل في اتحادنا العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، وطالما دافع «إتحاد السودان» ونقاباته العامة عن حقوق عمال السودان المشروعة ،وكذلك عن وحدة العمال العرب ،ولازالوا نموذجا يحتذى به في الأخلاق النقابية ،والممارسة النقابية والعمالية محليا وعربيا وافريقيا ودوليا .
واختتم البيان بمطالبة الجهات الرسمية المسؤولة في السودان الشقيق بإلغاء المادة 10 من قانون الإنقاذ التي تجيز حل الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ونقاباته العامة واتحاد أصحاب العمل، لأنها تخالف الاتفاقيات العربية والدولية المُنظِمة للعمل النقابي .
