صدقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، في تونس الأربعاء، على مشروع مرسوم قانون، يحظر على الأحزاب السياسية التونسية التي يبلغ عددها اليوم 100 حزب تلقي تمويلات أجنبية.
وصوت 82 من بين أعضاء الهيئة الـ 88 لصالح مشروع مرسوم القانون الذي يتألف من ثلاثين بنداً يحظر على الأحزاب السياسية التونسية «تلقي تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية»، واعترض على المرسوم عضو واحد فيما امتنع خمسة عن التصويت.
وينتظر أن يصبح المرسوم نافذاً قانونياً بعد أن يصادق عليه قريباً الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع.
