التفاصيل الكاملة لـ«إدانة ترامب».. وخبراء: ارتكب مخالفات تستدعي «العزل» (تقرير)

صدّقت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، على تقرير عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتأييد 13 شخصًا ورفض 9 آخرين.

وخلص التقرير النهائي الذي أجراه مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إلى أن الرئيس الأمريكي استغل منصبه لغايات شخصية، وعرقل الكونجرس وسير العدالة.

ووجد الديمقراطيون المسؤولون عن التحقيقات الرامية إلى عزل ترامب أن الأدلة الموجودة بحوزتهم الآن هائلة، فيما سارع البيت الأبيض، الممتنع عن المشاركة في الإجراءات، إلى مهاجمة ما توصل إليه المُحققون، واعتبره نتاج عملية صورية مُتحيزة.

واتهم التقرير- المكون من 300 صفحة- ترامب باستغلال سلطات منصبه عبر التماس مساعدة من أوكرانيا لتحقيق فائدة لحملة إعادة انتخابه في السباق الرئاسي لعام 2020، وتعريض الأمن القومي للخطر ومارس جهودا لا مثيل لها لعرقلة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه بالضغط على أوكرانيا، ومطالبته لرئيسها فولوديمير زيلنسكي بإجراء تحقيقات تشوه سمعة جو بايدن، المُرشح الديمقراطي الأوفر حظًا لمواجهته في السباق الرئاسي المُقبل.

بعد أن سلمت لجنة الاستخبارات، التي قادت التحقيقات حتى الآن، تقريرها النهائي للجنة القضائية، فإنه من المُقرر أن تقوم الأخيرة بجلسات الاستماع الخاصة بها، والتي تبدأ اليوم الأربعاء.

ودعا نواب الكونجرس ترامب ومحاميه بات سيبولوني لحضور هذه الجلسات، والاستماع إلى الشهود. وأعرب البيض الأبيض عن امتناعه عن المشاركة في هذه العملية، وأعرض عن المشاركة في جلسات الاستماع.

وقال بات سيبولوني، مُحامي البيت الأبيض، في رسالة موجهة إلى الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر: «لا يمكن توقع مشاركتنا في جلسة استماع بينما لم تتم تسمية الشهود بعد، وبينما لا يزال من غير الواضح إن كانت اللجنة القضائية ستتيح للرئيس إجراءات عادلة من خلال السماح بجلسات استماع إضافية».

وأعلن جيري نادلر، الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية في مجلس النواب، أنه من المُقرر أن يُدلي بشهادته 4 أستاذة جامعيين مُتخصصين في القانون، وهم نواه فيلدمان، باميلا كارلان، مايكل جيرهاردت، وجوناثان ترولي.

ومن المتوقع أن يستجوب نورمان آيزن، الزميل في معهد بروكينجز، الأساتذة الأربعة بشأن الإطار القانوني الخاص بعملية العزل، وما إذا كانت تصرفات ترامب تعد من الجرائم الكبرى المنصوص عليها في الدستور كسبب للمساءلة الرامية إلى الإقالة.

وحتى الآن، لم تُعلن اللجنة القضائية ما إذا كانت سوف تستجوب المزيد من الأشخاص أم لا.

من المُقرر أن تنتهي اللجنة القضائية من هذه الإجراءات في غضون أسبوعين، وتصيغ التقرير النهائي الذي يهدف إلى العزل، ثم يقومون بالتصويت عليه، قبل إرساله إلى الكونجرس.

يسعى الديمقراطيون إلى الانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت ممكن، ومن المحتمل أن يبدأ الكونجرس في مناقشة الاتهامات والتقرير النهائي والتصويت عليه في 20 ديسمبر، أي قبل عطلة العام الجديد التي تبدأ في 25 من الشهر الجاري.

وإذا صادق مجلس النواب، كما هو متوقّع، على إطلاق إجراءات العزل، سوف يتم نقل الأمر إلى مجلس الشيوخ، ذي الأغلبية الجمهورية، لإطلاق محاكمة في يناير.

حسب القانون الأمريكي، فإن إجراءات عزل الرؤساء تمر عبر مرحلتين. تتمثل المرحلة الأولى في تصويت مجلس النواب في البدء بالأغلبية البسيطة على مواد لائحة الاتهامات التي تفصّل الأفعال المنسوبة للرئيس، وهو ما يسمى «العزل»، وفي حال توجيه التهمة يتولى مجلس الشيوخ محاكمة الرئيس.

يصوّت بعدها مجلس الشيوخ على كل مادة، ويجب أن الحصول على أصوات ثلثي الأعضاء لإدانة الرئيس، وحال تحقق ذلك فإن العزل يصبح تلقائياً ولا يمكن العدول عنه.أما إذا لم تحصل القضية على الأغلبية المطلوبة من الأصوات، فإن الرئيس يُبرأ، ويستمر في منصبه.

وفي تاريخ الولايات المتحدة لم تؤدِ إجراءات العزل إلى إطاحة برئيس أمريكي، إذ تمت إقالة الرئيسين السابقين أندرو جونسون وبيل كلينتون على مستوى مجلس النواب، ولكن تمت تبرئتهما في مجلس الشيوخ، واستمرا في منصبيهما.

وأكد خبراء دستوريون، في أولى جلسات اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي ضمن التحقيقات التي يجريها الديمقراطيون والتي قد تفضي إلى محاكمة الرئيس دونالد ترامب برلمانياً تمهيداً لعزله، أن الأخير ارتكب مخالفات تستدعي «العزل».

ودعم ثلاثة خبراء دستوريين جهود الديمقراطيين الرامية لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما عارض خبير رابع هذا الموقف قائلا: إن الأدلة «غير كافية على الإطلاق» لاتهام ترامب بارتكاب جرائم كبرى أو جنح تستدعي العزل. وتأتي المرحلة الجديدة من التحقيق غداة صدور التقرير النهائي للجنة الاستخبارات الذي خلص إلى أن ترامب «وضع مصلحته الشخصية فوق المصالح القومية للولايات المتحدة، وسعى إلى تقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر»..

وفي جلسة استماع صاخبة للّجنة القضائية في مجلس النواب المكلفة بإعداد القرار الاتهامي بحق الرئيس، استمع النواب إلى إفادات أربعة خبراء دستوريين، اعتبر ثلاثة منهم أن ترامب ارتكب مخالفات تستدعي العزل.

وقال بروفسور الفقه القانوني في جامعة كارولاينا الشمالية مايكل غيرهارت: «نحن الثلاثة آراؤنا متطابقة» في إشارة إلى باميلا كارلان بروفسورة كلية الحقوق في جامعة ستانفورد ونوا فيلدمان بروفسور كلية الحقوق في جامعة هارفرد. وقال فيلدمان: «بناء على الإفادات والأدلة التي تجمعت لدى المجلس، لقد ارتكب الرئيس ترامب جرائم كبرى ومخالفات تستدعي العزل بسبب استغلاله منصب الرئاسة».

وركزت جلسة الاستماع الأولى، الأربعاء، على إفادات من خبراء دستوريين يدرسون ما إذا كانت طلبات ترامب المتكررة من نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بإعلان التحقيق بشأن منافسه الديمقراطي المحتمل بالانتخابات المقبلة، جو بايدن، ترقى إلى مستوى «الجرائم والمخالفات الكبرى»، وهو المستوى المحدد من أجل العزل.

واستدعى الديمقراطيون عدة خبراء للإدلاء بإفادتهم، بينهم باميلا كارلان، أستاذة بكلية الحقوق بجامعة ستانفورد؛ ومايكل جيرهاردت، أستاذ القانون الدستوري بجامعة نورث كارولينا؛ ونوه فيلدمان، أستاذ بكلية الحقوق بجامعة هارفارد.

وشهد جميع الخبراء، الذين استدعاهم الديمقراطيون، بأن ترامب ارتكب مخالفات تستدعي العزل، فيما قال أستاذ كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن جوناثان تورلي-استدعاه الجمهوريون- إن القضية المرفوعة ضد ترامب هي «عمل مبتذل»، متسائلاً عن آثار عزل ترامب على القادة في المستقبل.

ونشرت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، نتائج تقرير تحقيقها الذي تقوده في مساءلة ترامب بغية عزله.

بدوره، ندد ترامب بالتقرير ووصفه بـ«المهزلة»، مهاجماً خصومه لمضيهم قدماً في جلسات الاستماع رغم وجوده خارج البلاد، أثناء وجوده بالعاصمة البريطانية لندن حيث يشارك بقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ورداً على سؤال حول التقرير، قال ترامب: «ما يفعلونه سيئ جداً لبلدنا»، مضيفاً: «إنها مهزلة».

واعتبر كبير الجمهوريين في اللجنة، داج كولينز، أن «ما يجري اليوم هو مجرد إضاعة وقت».

ويجري مجلس النواب الأمريكي بقيادة الديمقراطيين تحقيقاً في مزاعم إساءة استخدام ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.‎

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو الماضي، طلب ترامب خلالها من نظيره الأوكراني أن «يهتم» بأمر جو بايدن نائب الرئيس الديمقراطي السابق، والمرشح الأوفر حظاً لنيل ثقة الديمقراطيين، لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يفترض أن تتسلمها أوكرانيا بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة «غاز بوريسما» الأوكرانية.

ويرفض ترامب تلك الاتهامات ويقول إنها «حملة مطاردة» ومحاولة «انقلاب ضده»، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.

وفي حال صادق مجلس النواب، كما هو متوقع، على إطلاق إجراءات العزل فسيحال الملف إلى مجلس الشيوخ.

وتابع الأمريكيون عبر شاشات التلفزة التي غطت الجلسة بشكل مباشر نقاشا حادا بين أعضاء اللجنة الديمقراطيين المعارضين لترامب والجمهوريين المؤيدين له.