شهدت المفاوضات المصرية الأمريكية بشأن كيفية تفعيل المساعدات التى أقرها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمصر بقيمة مليارى دولار، خلافا فى وجهات النظر بسبب إصرار الجانب الأمريكي على استمرار دعم منظمات المجتمع المدنى مباشرة دون الرجوع للحكومة المصرية، وهو مارفضه الجانب المصرى مطالبا بكشف تفاصيل الــ 42 مليون دولار التى قدمتها واشنطن لمنظمات مصرية الشهر الماضي.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولي عن أن المفاوضين الأمريكيين يحاولون فرض الأمر الواقع على مصر، وهو ماترفضه الحكومة المصرية، موضحا أن المفاوض المصري لديه تعليمات سيادية بعدم الرضوخ للشروط الأمريكية التى وصفها «غير المقبولة» على حد وصف المصدر، مشيرا إلى أن هناك اتجاه لرفض المساعدات الأمريكية إذا تضمنت شروط مجحفة أو اختراق للسيادة المصرية .
وبدأت نهاية يونيو الماضي مفاوضات رسمية بين الإدارة الأمريكية والحكومة المصرية لتفعيل حزمة المساعدات التي أعلنها أوباما لمصر.
وترأس الوفد المصرى الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، وعن الجانب الأمريكى المساعد الخاص للرئيس للشؤون الاقتصادية ديفيد ليبتون، ومساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وليام بارنز.
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لــ«المصرى اليوم»، أن الجانب المصرى أوضح للمسؤولين الأمريكيين أن مصر ليست أفغانستان، حتى يكون لأمريكا الحق في التدخل فى شؤونها دون الرجوع لقيادتها السياسية، وأنها دولة ذات سيادة ولن تسمح بحصول المنظمات المصرية على تمويل خارجى دون موافقة ومراقبة الحكومة، فى ظل الاضطرابات المحلية والإقليمية.
وقال المصدر إن المساعدات الأمريكية لمصر لم تتضمن أي أموال جديدة، موضحا أن الــ 150 مليون دولار التي أقرتها الإدارة الأمريكية للقاهرة عقب الثورة، وتم صرف 40 مليون دولار منها لمنظمات المجتمع المدنى بشكل مباشر، تمثل الأموال المتبقية من مشروعات التنمية السابقة، وخصص 50 مليون دولار منها لدعم التحول الديمقراطى، و90 مليون دولار للاقتصاد، و10 مليون دولار للطوارئ.
وأضاف المصدر أن الجهات التى حصلت على التمويل الامريكى المقدر بــ 42 مليون دولار، هى منظمات وشركات ومكاتب محاماة، غير مسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، وهى الوزارة المشرفة بحكم القانون على 26 الف جمعية أهلية عاملة.
وطالب المصدر بإصدار تشريع يجرم تلقى أي منظمة أو جهة داخل مصر لأموال من الخارج دون الرجوع للحكومة، على أن يتم تغليظ العقوبة لمن يخفى أي تمويل أجنبى سواء لمنظمات ذات أهداف اقتصادية أو سياسية أو حقوقية .
ومن جانبه رفض السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب الموقف الأمريكى بدعم منظمات المجتمع المدنى مباشرة دون الرجوع للحكومة، موضحا أن رفض مصر ضخ مساعدات دون الرجوع للجهات المختصة، «موقف يحترم»، فلا يوجد أحد يعطى مساعدات دون قواعد ومراقبة من الدولة.
