تسبب القرار الوزاري 309 لعام 2019 والذي أصدره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن تنظيم اختيار القيادات والندب بالإدارات التعليمية، حالة من الجدل بين المعلمين وداخل الإدارات والمديريات التعليمية وداخل ديوان عام الوزارة، وذلك بعد عدد من الضوابط والاشتراطات المطلوبة للندب بالوظائف القيادية والعليا والندب خارج المدارس.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نحن نستعين بفريق من السادة القانونيين في كل ما نصدره من قرارات وزارية وكل ما نتخذه من إجراءات، وذلك ردا على حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بعد صدور القرار الوزاري رقم 309 الصادر لسنة 2019، بشأن تنظيم اختيار القيادات وتحديد ضوابط ندب المعلمين على الوظائف الإدارية، حيث زعم البعض أن هذا القرار يوجد به عوار قانونى ويحتاج إلى كتاب دورى ملحق به لعلاج هذا العوار.
من جانيه قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، برقم 309 الصادر لسنة 2019، بشأن تنظيم اختيار القيادات والندب بالإدارات التعليمية سينهي عصر الوساطة والمحسوبية.
وأضاف عمر في تصريحات صحفية أن القرار الهدف منه تأصيل إجراءات الوزارة في أن تكون المدرسة وحدة ذات طابع خاص بحلول عام 2022 وتحقيق الإصلاح الجذري المطلوب في المنظومة التعليمية كباقى دول العالم المتقدم تعليميًا .
وأضاف عمر أن كل الإجراءات والقرارات التي تتخذها الوزارة تتم وفق أحكام القانون واستراتيجية الوزارة الإصلاحية.
وتابع أنه لتحقيق هذا الاصلاح المطلوب كان لابد من إعادة هيكلة المدرسة والإدارة إداريا أولاً، وتأهيل القيادات التعليمية من خلال دورات متقدمة في علوم الادارة التعليمية، مشيرًا إلى أنه لذلك صدر القرار الوزاري المشار إليه.
وأشار إلى أنه فيما يخص الانتدابات للمعلمين بكافة اشكالها للدواوين، فهي محظورة من العام الماضي، مؤكدًا أن القرار الوزاري يضع آليات تنفيذية لتلك الانتدابات اولًا لإختيار من تنطبق عليه شروط الندب، مع الاهتمام بعدم تفريغ المدارس من المعلمين ومخالفة شروط الكادر.
وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزاريا رقم 309 لسنة 2019، نص على أنه يتعين التقدم إلى المسابقات الخاصة بالتعيين على وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية وموجه وموجه أول ومدير ووكيل مدرسة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لهذا الغرض على موقع الوزارة، على ان يتم ذلك كله تحت إشراف السيد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.
وشدد القرار الوزاري على أن يسري ذلك على كافة الطلبات المقدمة من المعلمين للندب على وظائف إدارية بالأكاديمية المهنية للمعلمين أو بالمديريات أو الإدارات التعليمية، على أن يكون مقدم الطلب مستوفي الاشتراطات الآتية :
تقديم الجهة التابع لها مقدم الطلب بيان إلكتروني بالعجز والزيادة في مادة التخصص لمقدم الطلب من خلال برنامج الادارة المدرسية على البوابة الالكترونية المعتمدة، وبيانا تفصيليا موضحا به الاجازات والتقارير السرية الخاصة به .
كما يشترط كذلك الحصول على شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين للقيام بمهام الوظيفة المطلوب الموافقة على الندب عليها، ويصدر بتحديد قواعدها وشروطها والمقابل المادي لها قرار من مجلس ادارة الاكاديمية المهنية للمعلمين.
وترسل كافة الطلبات مشفوعة برأي المديرية والأكاديمية المهنية للمعلمين بالنسبة لمن التحقوا بالدورة المشار إليها في المادة السابقة للعرض على لجنة شؤون المعلمين برئاسة السيد الدكتور نائب الوزير لشؤون المعلمين للنظر على أن يصدر قرارا من السيد الدكتور نائب الوزير لشؤون المعلمين بما انتهى إليه قرار اللجنة للمديرية أو للجهة التابع لها مقدم الطلب.
