قال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن الجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة التي تجري في القاهرة، الاثنين، بحضور وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا والوسيط الأمريكي، وممثل عن البنك الدولي توضح أن مصر قيادة وشعبًا بدأت مسارًا دوليًا اختلفت معطياته تمامًا عما دار من مفاوضات خلال السنوات الطويلة الماضية، المليئة بالنيات الطيبة، وللأسف من جانبنا نحن فقط.
أخبار متعلقة
وأضاف: «يجب علينا ألّا نتجاهل احتمال فشل هذا المسار التفاوضى نتيجة التعنت الإثيوبى، وعلينا حينئذ المثابرة والتمسك بالحقوق والثقة في الدولة بأنه سوف يتم تصعيد الأزمة إلى مسارات تصاعدية مختلفة للحفاظ على مصر وحقوقها ومُقدَّراتها، وعلى الله قصد السبيل».
وأضاف «علام»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن المفاوضات ستتناول سيناريو مصرى لتخزين وتشغيل سد النهضة يقوم على أحدث النماذج العلمية لمحاكاة تدفق النيل الأزرق وتغيراته السنوية ويوازن ما بين مصالح الدول الثلاث.
وأضاف علام: «لكن إثيوبيا على الجانب الآخر تطالب بالتخزين السريع لسد النهضة وسياسة تشغيلية للسد تحقق أعلى عائد للتنمية الإثيوبية بغض النظر عمّا يحدث من خسائر وصعوبات لدولتى المصب. أمّا السودان فيحاول طرح حلول وسط بين وجهتى النظر المصرية والإثيوبية، في تجاهل للعديد من المخاطر التي قد تلحق بالسودان من تبعات سياسات تخزين وتشغيل السد، والمخاطر الكبيرة وعلامات الاستفهام حول السلامة الإنشائية لهذا السد وتأثير ذلك على سلامة الشعب السودانى وبنيته الأساسية»
وأوضح وزير الري الأسبق أن هناك تفاوت كبير بين أهداف التفاوض بين الدول الثلاث ما بين أهداف سياسية لإثيوبيا للتحكم في النيل الأزرق لكى تصبح القوة المهيمنة في شرق إفريقيا، بينما تحاوب مصر الوصول إلى حل يحافظ على الأمن المائى المصرى، ولا يُحْدِث خللًا بميزان القوى في المنطقة، بينما يحاول السودان أن ينوء بنفسه عن أي خلافات في الوقت الراهن حتى لو تعرضت الدولة إلى مخاطر وأضرار قد تكون جسيمة.
وفيما يتعلق بالمراقبين الدوليين وهما الولايات المتحدة والبنك الدولي، أكد «علام»، أن موقفهما غير معلن وغير معلوم، ولكنهما بلا شك يحترمان قواعد القانون الدولى والأعراف الدولية، التي اعتمدت عليها مصر كلية في إعداد السيناريو المقترح للتخزين وتشغيل السد، واصفا مفاوضات سد النهضة بـ«المفاوضات الصعبة»، وليس مستبعَدًا حدوث مشاكل ومطالب إثيوبية خارج أجندة الاجتماعات ومهاترات متعددة بهدف إخراج مصر من إطارها التفاوضى العلمى القانونى العقلانى للدخول في مشادات وقضايا فرعية حول الاتفاقات المائية التاريخية واتفاقية عنتيبى وغيرها من موضوعات لتشتيت التركيز وإفساد المفاوضات.
