أعلن ملك البحرين، الأحد، تعديلات دستورية تمنح البرلمان مزيداً من السلطات المتعلقة بالرقابة على الحكومة، لكن المعارضة قالت إنها بعيدة عن مطالب الديمقراطية، التي كانوا قد بدأوا المطالبة بها خلال العام الماضي.
ولم يتطرق خطاب الملك حمد بن عيسى آل خليفة للاشتباكات التي تندلع بشكل شبه يومي بين شرطة مكافحة الشغب ونشطاء المعارضة، الذين ينتمي أغلبهم للشيعة، منذ رفع الأحكام العرفية في مايو الماضي.
وخرجت التعديلات، التي تعطي للبرلمان صلاحيات استجواب الوزراء، وسحب الثقة من مجلس الوزراء، من بوتقة الحوار الوطني، الذي نظمه الملك حمد بن عيسى العام الماضي.
وانسحبت جمعية الوفاق، حزب المعارضة الرئيسي، من الحوار الوطني قائلة إنه لايقدم إصلاحاً حقيقياً.
وقال الملك في خطاب أذاعه التليفزيون: «لقد أثبت شعبنا الوفي أن إرادته قد اتجهت عبر كل الأحداث إلى استمرارية المشروع الإصلاحي، واليوم نستكمل المسيرة مع كل من لديه رغبة وطنية صادقة في مزيد من التقدم والإصلاح».
وأضاف: «أؤكد أن الديمقراطية ليست مجرد نصوص وأحكام دستورية وتشريعية، فالديمقراطية ثقافة وممارسة والتزام بحكم القانون واحترام للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان».
وتابع: «كما نهيب بكل فئات المجتمع..القبيلة.. العائلة.. الأسرة.. أن تعمل جميعاً على أن يلتزم أبناؤها باحترام القانون، وهي مسؤولية يجب أن يتحملها الجميع، خاصة عندما يرتبط احترام القانون بمبدأ التعايش المشترك والتسامح».
ويترأس الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، أحد أفراد الأسرة الحاكمة، مجلس الوزراء منذ استقلال البحرين عام1971 .
