قالت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية إن المجلس العسكري تولى خلافة الرئيس السابق حسني مبارك، خاصة في قبضته الحديدية، مشيرة إلى تعرض بعض الناشطين للاعتقال والتعذيب على أيدي الشرطة العسكرية بعد تنحي مبارك.
وأضافت أن عددا كبيرا من الشباب المحتجين يعتقدون أنه لا فرق بين المجلس العسكري الحاكم الآن وبين النظام السابق الديكتاتوري الذي لم يتورع عن استخدام الأساليب الوحشية للتنكيل بالمعارضين. ورغم تعهد الجيش بحماية الثورة وإجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية بنهاية هذا العام، فإن المحتجين الذين عادوا إلى ميدان التحرير للاعتصام منذ 8 يوليو الماضي لا يصدقون هذا، ويرون أن «الجيش خطف الثورة أثناء المرحلة الانتقالية ويمتنع عن تطهير البلاد من رموز النظام السابق».
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن محاكمة 10 آلاف مدني أمام المحاكم العسكرية خلال 5 أشهر فقط يعتبر إجراءً غير مسبوق، خاصة أن منهم العديد من المحتجين والناشطين والصحفيين الذين انتقدوا الجيش.
وأضافت أن الجيش وعد بالتحقيق في تقارير عن تعذيب المعتقلين بعد الثورة، لكن شيئا لم يحدث، كما أن هذا هو ما حدث في واقعة إجبار المعتقلات على الخضوع لاختبارات العذرية، واكتفى بالوعد بألا يتكرر مثل هذا الإجراء مرة ثانية.
وأوضحت أن قليلاً من المصريين يصدقون أن المجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوي يسعى فعلا للحكم بشكل مباشر بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، إلا أن المحتجين في ميادين مصر مازالت لديهم شكوك في أن الجيش يحاول الحفاظ على النظام القديم كما هو، وتنصيب نفسه الحاكم الأوحد لمصر.
واختتمت قائلة إن البعض يرى أن الجيش المصري كان أفضل من الجيوش العربية الأخرى في ليبيا وسوريا مثلا، لأنه لم يقتل المصريين أثناء حكم مبارك، لكن بقاءه في الحكم وتمسكه بكل مقاليد الأمور في مصر قد لا يعني بالضرورة أنه أفضل، كما أن ذلك الوضع لا يفيد الديمقراطية كثيرا.
