تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية تجارية من العظم الحيوى ومستلزمات جراحة زراعة وطب الأسنان، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
أخبار متعلقة
اشتبه مستور سالم أبوثلاث، رئيس الوردية، أثناء ممارسة الأعمال الجمركية، السبت، في الراكب «و. م. ي» مهندس كهرباء والقادم بصحبة زوجته من إسبانيا ترانزيت إسطنبول على طيران الخطوط التركية رقم (TK 696)، حيث تلاحظ من خلال مناظرة جواز سفره أنه كثير التردد والسفر، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أي شيء يود الإقرار عنه لرجال الجمارك، أجاب بالنفي، وقال إنه عائد هو وزوجته من رحلة سياحية وعندما طلب منه تمرير الحقائب على جهاز (X-ray) الخاص بفحص الأمتعة وقيامه بالتقاطها من الجانب الآخر، لاحظ رئيس الوردية، أثناء انحنائه، وجود انتفاخ وبروز غير طبيعى حول منطقة خصره، كما لاحظ وجود سويتر يخص زوجته معلق على عربة الأمتعة لم يتم تمريرة على جهاز فحص الأمتعة.
وبفحص السويتر، تبين ثقل وزنه عن المعتاد وأنه يخفى شيئا ما في بطانته، وبعرض الأمر على مدير إدارة جمارك مطار برج العرب، أمر بفحص الراكب على جهاز الـ Body- Scan (الفحص الجسدي)، حيث أكد طاقم الفحص بالأشعة صحة الاشتباه وظهور أجسام غريبة على جسد الراكب، فأمر مدير الجمرك بتشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب بكل دقة وكذا تفتيشه ذاتياً، وقامت اللجنة بفتح حقائب الراكب وتفتيشها ولم يسفر التفتيش عن شىء يذكر بخلاف أمتعة وهدايا شخصية، وبتفتيش الراكب ذاتيا داخل غرفة مغلقة وجيدة التهوية والإضاءة تم ضبط كميات تجارية من أمبولات زجاجية مغلفة بغلاف بلاستيك وملفوف عليها لاصق شفاف بأحجام تتناسب مع جيوب الجاكت والسويتر الداخلية والخارجية.
وبفض أحدها تبين أن بداخلها مجروشا من العظم الحيوى المستخدم في زراعة الأسنان، كما تلاحظ وجود كتل صلبة داخل بطانة السويتر، وبتمزيق البطانة تم ضبط كميات تجارية من مسامير ومثبتات زراعة الأسنان بأحجام ومقاسات وأشكال مختلفة داخل أكياس صغيرة من البلاستيك الشفاف تم توزيعها داخل البطانة، بطريقة احترافية تؤكد القصد الجنائى في التهريب.
وبتجميع المضبوطات وحصر عددها وجدت 561 أمبولا زجاجيا ومستلزم زراعة أسنان حيث قدرت قيمة المضبوطات بـمبلغ مليون وستمائة وثلاثة ألف وربعمائة جنيه وبلغت التعويضات الجمركية في حالة التصالح ثلاثة ملايين ومائتين وستة آلاف وثمانمائة جنيه مصرى. وبعرض الأمر على مدير عام جمارك الموانئ الجوية، أمر بتحرير محضر ضبط جمركى للراكب رقم (2019/49) وإرساله لنيابة الشؤون المالية والتجارية للتحقيق.
