بدأت صيادلة المستشفيات الحكومية بالقاهرة والإسكندرية إضرابا عن العمل، الأحد، مهددين باتخاذ إجراءات تصعيدية، ما لم تنفذ مطالبهم، وأبرزها المساواة بالأطباء البشريين في الحقوق المادية والإدارية، وصرف الحوافز كاملة دون خصومات وتحديد جدول زمنى لتنفيذ باقى المطالب المتعلقة بوضعهم في العمل وحجم الميزانية المحددة للدواء في مصر.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه عقد اجتماع بوزارة الصحة لمناقشة الأزمة، حضره الدكتور عبد الله زين العابدين، أمين عام النقابة العامة، وتم الاتفاق على عدد من النقاط، أهمها صرف الحوافز لجميع صيادلة فريق الإشراف، ودراسة معايير جديدة لدخول الصيادلة ضمن فريق الإشراف.
وسادت حالة من الغضب بين أهالي المرضى فى بعض المستشفيات أثناء ذهابهم لصرف الأدوية، إذ تجمهر المرضى أمام عدد من الصيدليات، وتطور الأمر إلى مشادات بين العاملين في المستشفيات.
في القاهرة، شارك في الإضراب صيادلة مناطق الحدائق والسلام وحلوان، و15 مايو الطبية، وقال الصيادلة في الوحدة الصحية بحدائق القبة، إنهم تعرضوا لتهديدات من الإدارة بالنقل إذا استمروا في إضرابهم. وفي الإسكندرية أضرب 190 صيدلانيا، بعدد من المستشفيات والإدارات الطبية والمخازن والوحدات الطبية، ومنها مستشفى أبو قير العام ومنطقة المنتزة الطبية ومستشفيات الرمد والحميات والجمهورية ورأس التين والعجمي العام والعامرية.
وقال الدكتور أحمد سالم، أمين عام نقابة الصيادلة بالإسكندرية: «إن مجلس النقابة يدعم الإضراب بأقصى ما لديه من إمكانات، ولن يسمح بأن يضار صيدلي»، موضحًا أن النقابة شكلت لجنة طوارئ، لمتابعة الإضراب وحل أي مشاكل تواجه الصيادلة المحتجين. وأكد أن النقابة لن تسمح بالتحقيق مع أى صيدلى، بسبب الإضراب، قائلاً: «الصيادلة أحرص الناس على مصلحة المريض، لذلك أغلقوا الصيدليات الخارجية فقط، وفتحوا الطوارئ والعناية المركزة، والنقابة لم تلجأ إلى هذه الخطوة إلا بعد شهور من التجاهل والاستهتار بالمطالب المشروعة».
