«مدبولي» يتابع الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماعاً، لمتابعة الخطوات التنفيذية بشأن تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون.

حضر الاجتماع المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح عاطف عبدالفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أشار أمين عام مجلس الوزراء إلى أهداف منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، موضحاً أنها تستهدف إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة الدعاوي والإجراءات القانونية يضم عدداً من الشبكات الفرعية الخاصة بمراكز معلومات وزارة الداخلية والنيابة العامة، والمحاكم والجهات ذات الصلة بما يُتيح تبادل المعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.

وأضاف أمين عام مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء يتولى حالياً التنسيق بين الجهات المنفذة للمنظومة، لتذليل العقبات، وكذا متابعة التنفيذ، مشيراً إلى أن المنظومة تهدف أيضاً إلى ضمان سلامة الإجراءات المصاحبة لتحرير المحاضر، وسرعة الفصل في الدعاوي، وإنجاز الخدمات المرتبطة بالمواطنين، إلى جانب إحكام الانضباط في تنفيذ الأحكام لتحقيق الأمن العام، فضلاً عن ضمان دقة البحث ووسائل الإستدلال والإستنتاج لتحقيق النتائج، وتحقيق العدالة الناجزة.

واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تم إنجازها في ضوء نتائج الإجتماعات التنسيقية التي عقدت تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم الاتفاق على أن تكون وزارة التخطيط والمتابعة هي المسئولة عن متابعة وتنفيذ المنظومة، وتم الإشارة إلى أنه تم دمج المرحلتين الأولي والثانية في مرحلة واحدة (منطقة القاهرة الجديدة، ومحافظات القناة، والإسكندرية، ومطروح، والجيزة)، وتتضمن المرحلتان 74 محكمة، و64 نيابة، و82 قسماً ومركزاً.

وتطرق الاجتماع إلى عرض موقف أعمال البنية التحتية وخطوط الربط داخل كل جهة والوحدات التابعة لها (المحاكم، وزارة الداخلية، النيابات) للمرحلتين الأولى والثانية، كما تم التنويه إلى أنه جار وضع خطة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات المعنية لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة.

وتمت الإشارة كذلك إلى أنه تم الاستجابة لطلب النيابة العامة بشأن تفعيل خطة تنفيذ وتسجيل الأحكام بين النيابات وأقسام ومراكز الشركة، وذلك بهدف الربط بين 372 نيابة مع الأقسام والمراكز الشرطية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وسرعة الانتهاء من مراحل المنظومة المختلفة، مشيراً إلى أنه تم إنفاق نحو 600 مليون جنيه حتى الآن على المنظومة، ويجب العمل على تشغيلها والاستفادة منها بأقصى سرعة.