بدأ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى الثلاثاء التحقيق فى بلاغات تتهم جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس السابق مبارك، الذى أمر الجهاز بمنعه وزوجته ماجدة عبدالفتاح البندارى وأولاده من السفر والتصرف فى أموالهم على ذمة التحقيقات فى واقعة تضخم الثروات، واستمع المستشار أحمد عبداللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، إلى أقوال ضابط الرقابة الإدارية الذى أعد التحريات عن ممتلكات «عبدالعزيز» وزوجته وأولاده، وأشار فيها إلى تضخم الثروات نتيجة استغلال النفوذ.
قال الضابط إنه أعد تحريات عن ممتلكات عبدالعزيز، وزوجته ورصد فى بيان كامل ما يمتلكه من ثروات عقارية وأرصدة بنكية، كما أكدت التحريات الرقابية أن عبدالعزيز اتخذ من زوجته ماجدة عبدالفتاح ستاراً للممارسة أعماله الخاصة ودمجها فى شراكة مع على عبدالفضيل، صاحب شركة «فينوس إنترناشيونال»، التى تحتكر العمل فى مجال توريد القمح، حيث حصلت على معظم المناقصات الخاصة بهيئة السلع التموينية بالأمر المباشر، وعن طريق عبدالعزيز وقامت بتوريد 182 ألف طن قمح بأرباح بلغت 670 مليون جنيه خلال 5 سنوات، رغم عدم الحاجة لتلك الكميات بسبب وجود كميات من مخزون القمح داخل المخازن الحكومية، وكانوا يقومون بعمليات التوريد أثناء ارتفاع أسعار الدولار للحصول على فرق الأسعار.
وأضافت التحريات: إن عبدالعزيز من مواليد حى السيدة زينب وحصل على مجموع بسيط فى الثانوية العامة ليلتحق بمعهد التربية الرياضية، وبسبب لياقته البدنية اجتاز اختبار القبول بالكلية الحربية وتخرج فيها بعد 6 أشهر كضابط مؤهلات عليا، ونظراً لأناقته تم اختياره مشرفاً رياضياً بنادى هليوبوليس، وهناك تعرف على ماجدة البندارى، لاعبة الباسكت بول، وابنة عبدالفتاح البندارى محافظ القاهرة الأسبق، وتم اختياره سكرتيراً لرئيس أركان القوات الجوية حسنى مبارك إلا أنه كان يبحث عن دخل مالى أكبر، وهنا ظهر عديله الدكتور حسن زاهر، صاحب مستشفى القاهرة التخصصى، الذى كان يعمل فى الكويت وقتها واستطاع بنفوذه نقل جمال عبدالعزيز فى نهاية السبعينيات للعمل كسكرتير بالمكتب العسكرى المصرى فى الكويت، وفى أول زيارة لمبارك للكويت بعدما صار نائباً للسادات التقى بجمال عبدالعزيز الذى طلب منه أن يعود معه على الطائرة لمصر لأنه يرغب فى العمل معه، وعاد بالفعل كسكرتير له وحينما جاء مبارك رئيساً للجمهورية انتقل معه ليلتقى بزكريا عزمى، رئيس الديوان، وكأن كلا منهمها وجد نصفه الآخر ليشكلا ثنائياً قادا الرئيس ومصر طوال 30 عاماً.
وأشارت التحريات إلى علاقة «عبدالعزيز» وزوجته برجل الأعمال أحمد بهجت فى منتصف التسعينيات، إذ ظهر اسم جمال عبدالعزيزة من خلال زوجته ماجدة البندارى التى كانت شريكه أحمد بهجت وقدمت له الكثير، خاصة بعدما تمت تصفية صناعة التليفزيونات المصرية الوطنية واختفت «تليمصر» من السوق إلى الأبد، وغزتها منتجات أحمد بهجت، وفى عام 2000 انسحبت من العمل مع بهجت وباعت حصتها فى إطار الحصة التى اشتراها البنك الأهلى المصرى وقتها مع تعثر أحمد بهجت فى المرة الأولى، لتتفرغ ماجدة البندارى لأعمال البيزنس الخاص بها فى جميع المشروعات العاملة فى مصر بما فيها صناعة مستحضرات التجميل.
وتلقى جهاز الكسب غير المشروع تقريراً من مباحث الأموال العامة عن ممتلكات عبدالعزيز وزوجته وبناته، وتبين امتلاكهم 38 شركة، منها 25 شركة ضمن شركات أحمد بهجت، وثلاثة قصور وقطع أراض وقرى سياحية، ومن أهم الشركات شركة لاستيراد القمح وهى الشركة التى كانت تقوم بتوريد القمح بالأمر المباشر لهيئة السلع التموينية ومسجلة باسم زوجته، كما تبين أن «عبدالعزيز» ساهم بنسبة 30٪ فى الشركة الرئيسية لمجموعة شركات بهجت، وأيضاً شراكته فى 25 شركة بنسب متفاوتة.
وأكد تقرير الأموال العامة ملكيته لعمارة مكونة من خمسة أدوار بالنزهة وقصرين بمركز إبشواى بالفيوم وشركة دريم بأكتوبر، و4 سيارات فاخرة، و6 شقق بمصر الجديدة، كما تمتلك زوجته ملايين الأسهم والسندات بعدة شركات للخدمات البترولية والكابلات، وقالت مصادر قضائية إن استدعاء «عبدالعزيز» سيكون خلال ساعات لمواجهته بما جاء فى البلاغات وتحريات الأجهزة الرقابية.
وأضافت المصادر أن رئيس جهاز الكسب غير المشروع وافق بشكل مبدئى على طلب إيهاب ناصف محمد خليفة، مدير إدارى بشركة غاز مصر، أحد أقارب الوزير الراحل كمال الشاذلى، يبدى فيه رغبته فى التنازل عن جميع أمواله وممتلكاته، من حسابات مصرفية وشركات لصالح الدولة، وكان الوزير الراحل كمال الشاذلى سجلها باسمه بغية إخفاء مصدر الأموال التى تحصل عليها دون وجه حق وتمثل كسباً غير مشروع، وهو العرض الذى أبدى المستشار الجوهرى موافقة مبدئية عليه، وبدأ الجهاز فى فحص سجلات شركة «أيتن» للمطاعم والمشروبات وشركة «ميراج» للدعاية والإعلان ومستندات تأسيس جريدة صوت الجماهير، المملوكة لمعتز كمال الشاذلى، وجميع المستندات الأخرى.
وأشارت المصادر إلى أن جهاز الكسب انتهى من الاستماع إلى أقوال محمد ممدوح حسن، مقدم البلاغ، ضد الدكتور أحمد سعد عبداللطيف، رئيس هيئة سوق المال السابق، ويشير إلى اتهامه بتربيح علاء مبارك 30 مليون جنيه عن طريق التلاعب فى أسهم البورصة.
