اشتعلت تظاهرات العراقيين، أمس، في عدة مدن وعلى رأسها العاصمة، بغداد، بعد سقوط متظاهر جديد برصاص مطاطى، ليرتفع بذلك عدد قتلى الاحتجاجات منذ بدايتها إلى نحو 400 شخص، وإصابة ما يزيد على 16 ألفا بجروح، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية العراقية اعتقال من وصفتهم بـ«المخربين» في العاصمة، فيما اعتدى مجهولون على معتصمين أمام إحدى شركات النفط العراقية.
أخبار متعلقة
وتصاعدت أعمدة دخان أسود كثيف في مدن جنوب العراق، إثر إحراق محتجين إطارات بهدف إغلاق طرق رئيسية وجسور، ووصفت منظمة «العفو» الدولية في بيان، التطورات التي تشهدها مدينة البصرة، بأنها صادمة«، وطلبت المنظمة قوات الأمن العراقية بالتوقف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وذكرت تقارير إعلامية، أمس، أن المتظاهرين قطعوا، كافة الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر والخور ومعمل الأسمدة ومجمع الخزن والتصدير، ناحية خور. ورغم محاولة القوات الأمنية، في وقت سابق، فتح الطريق في جسر الكزيزة عن طريق استخدام الرصاص الحى واعتقال عدد من المحتجين، فإنها سرعان ما انسحبت مع تزايد أعداد المتظاهرين، وبعد إصابة العشرات منهم والقوات الأمنية في بغداد والمحافظات العراقية خلال اشتباكات بين الطرفين استمرت لعدة ساعات، مساء أمس الأول.
في سياق متصل، أفاد شاهد عيان في محافظة ذى قار، جنوبى العراق، أمس، بقيام عشرات الأشخاص المجهولين بالاعتداء على المعتصمين أمام شركة نفط ذى قار بالعصى والسكاكين وحرق خيامهم، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا منهم، ونقلهم إلى المستشفى.
في الوقت نفسه، كشفت هيئة النزاهة العراقية، أمس، تفاصيل توقيف نائبين من البرلمان العراقى، وهما محافظان سابقان لصلاح الدين، وبابل، على تهم فساد، وذلك بعد ساعات من إعلان السلطات العراقية إلقاء القبض على 7 من أعضاء مجلس محافظة واسط، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، وفق أوامر قضائية صادرة من هيئة النزاهة.
وبينت الهيئة أن قرارى التوقيف الصادرين بحق النائبين من المحكمة جاءا على خلفية قضيتين حققت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، إذ أصدرت المحكمة بحقهما أمرى استقدام وأتبعتهما بأمرى قبض، لتقرر توقيفهما، لعدم استجابتهما للأوامر السابقة، موضحة أن المتهم الأول ارتكب خلال مدة شغله منصب محافظ بابل مخالفات في عقد إدخال كميات كبيرة من الأسمنت المستورد من دون رسوم خلافا للضوابط، مضيفة أن المتهم الثانى ارتكب خلال عمله في منصب محافظ صلاح الدين مخالفات في عقد الأبنية الجاهزة للأقسام الداخلية لجامعة تكريت.
كانت تقارير عراقية أفادت في وقت سابق، بأن 8 أعضاء بارزين من قوى سياسية عدة تم إلقاء القبض عليهم بتهمة عدم المثول أمام الجهات التحقيقية بعد صدور مذكرات استقدام بحقهم صدرت في وقت سابق للتحقيق في مخالفات مالية عدة أبرزها أموال المنافع الاجتماعية من عائدات مجلس المحافظة.
