قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تمضى بخطى ثابتة في التحول إلى مجتمع رقمي، وتحقيق أهداف الشمول المالي، من خلال تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي، الذي يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، ويُرسى دعائم الحوكمة ومبادئ النزاهة والشفافية، ويُسهم في تيسير سُبل الحصول على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، وبجودة عالية ومستدامة، ويُساعد في دمج الاقتصاد القومي في الاقتصاد الرقمي العالمي، على النحو الذي يُحقق التنمية الشاملة بمختلف أبعادها، ويرتقي بمستوى معيشة المواطنين.
أخبار متعلقة
وأضاف «معيط»، في المؤتمر السنوي لشركة «إي فاينانس»، أن الوزارة تعمل على تحديث المنظومة الجمركية والمنظومة الضريبية من خلال الاستمرار في تنفيذ مشروعين طموحين يحظيان بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، يستهدفان تحسين مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار، لافتًا إلى أنه من المستهدف التحول التدريجي إلى منظومة «النافذة الواحدة»، من أجل تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود».
وأشار إلى أن الوزارة تعكف على استكمال تطوير المنظومة الضريبية؛ من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.
ولفت الوزير إلى أن شركة «إي فاينانس» استطاعت بقيادتها ورجالها أن تُطور أدائها وتبنى قدراتها؛ لتصبح شريكًا أصيلًا في مسيرة العمل الوطني، وتُسهم بفاعلية في المشروع القومي للتحول الرقمي وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، سواءً بالتعاون مع وزارة المالية أو الوزارات الأخرى؛ باعتبارها الذراع الرئيسية التنفيذية للمشاريع التكنولوجية التي تنفذها للحكومة.
وأوضح أن مشروع إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis»؛ نموذج للتعاون الإيجابي مع شركة «إي فاينانس»، وقد نجحت من خلاله الحكومة في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة في الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلى لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة، ومن ثم عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية.
من جهته، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، أنه تم تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يُسهم في تعظيم قدراتنا الرقمية على النحو الذي يُؤهل الشركة لمواكبة جهود الدولة، الرامية للتحول إلى مجتمع رقمي، ويدفعها للمنافسة القوية في هذا المجال الاستثماري الواعد، لافتًا إلى أن شركة «إي فاينانس»، جاهزة لتنفيذ أي مشروعات رقمية ضخمة، حيث أصبح لديها الإمكانات اللازمة لتصميم وحوكمة وإدارة وتشغيل كفء لنظام آلى جيد بشكل مستدام، خاصة أن هناك مركزًا رئيسيًا للشركة بالقرية الذكية وآخر احتياطي بالقاهرة الجديدة، تم تزويدهما بأحدث الأجهزة والخبرات التكنولوجية التي تضمن سرعة تجاوز أي تحديات وفقًا للمعايير الدولية.
قال سرحان، في الاحتفالية السنوية لشركة «إي فاينانس»، إن الشركة تمضى بخطى ثابتة في إرساء دعائم شراكة مثمرة مع الحكومة في تنفيذ وإدارة العديد من مشروعات التحول الرقمي؛ بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوصيل الدعم النقدي لمستحقيه، من خلال التعاون البنَّاء مع وزارات المالية والتخطيط والزراعة والبترول والاتصالات والتضامن الاجتماعي والإنتاج الحربي، حيث تخضع الأنظمة الآلية للتطوير المستمر مع السعي لتوطين الخبرات العالمية في مصر.
أوضح أن مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى لوزارة المالية الذي تقوم بتشغيله شركة «إي فاينانس» أتاح التحصيل الإلكترونى لكل الجهات الحكومية بالتنسيق مع القطاع المصرفي وقنوات الدفع المختلفة، بما يسمح بالتحصيل الإلكترونى والإخطار اللحظى بالتحصيل، ويتم تحويل كل المستحقات الحكومية على حساب الخزانة الموحد «TSA» بالبنك المركزي، وإخطار الوحدات الحسابية الحكومية بهذه المعاملات المالية، لافتًا إلى أنه تم تشغيل منظومة خدمة كبار العملاء «cps» وأصبح متاحًا لألف شركة معرفة قيمة الضرائب والجمارك المستحقة عليها آليًا وسدادها أيضًا من مكاتبها دون الحاجة للذهاب إلى البنوك؛ بما يُسهم في تحسين مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار.
أشار إلى أن «إي فاينانس»، أطلقت شركة «خالص»؛ لتكون منصة إلكترونية لتحصيل المستحقات الحكومية وغير الحكومية، وذلك في إطار مسئوليتها الوطنية، وحرصًا على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإدراكًا لأهمية التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، خاصة أن هناك ١٦ ألف نقطة تحصيل إلكتروني تنتشر في مختلف المحافظات.
حضر المؤتمر عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة والقطاع المصرفي، وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة.
