أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، أن الوزارة قررت اتخاذ قرارات للإصلاح الإداري وفصل أي عنصر فاسد يضر بالعملية التعليمية.
أخبار متعلقة
وقال «عمر» خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تغيير قانون التعليم للتغلب على المعوقات الميدانية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 260 ألف قضية تُنظر ضد الوزارة، لافتا إلى فحص وإنهاء 1032 قضية خاصة بإجازات، وأخرى تم إحالتها للنيابة الإدارية.
وأضاف «عمر»، أن شهادة الصلاحية سيتم منحها بدء من العام المقبل، وتقوم على مهارات التعايش والأخلاقيات ومهارات العمل والالتزامات والواجبات، حيث يتم تصميم مؤشرات وأدوات للقياس، لافتا إلى أن مؤتمر عمداء كليات التربية أوصى بمنح شهادات صلاحية للترقي ثم اعتمادهم من الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وأكد نائب وزير التعليم، على أن ملف «ضم المدة» من أكثر الأمور التي تؤرق المعلمين سواء لربط الخبرة بالترقيات أوالماليات، لافتا إلى أن هناك قوانين تتداخل، والفتاوي المتلاحقة أوصت على وجوب عمل المعلم 5 سنوات متواصلة، مشيرا إلى إطلاق 3 أنواع لشهادات الصلاحية للترقي، العادية مدتها 5 سنوات، والمتقدمة 4 سنوات، والعليا 3 سنوات.
وأشار إلى أن الشهادات الجديدة توفر السنوات للمعلم عن طريق شهادات متخصصة من قبل كليات التربية والمتخصصين تتيح مهارات متقدمة.
