أتقن حسين سالم فن الإخفاء، وفيما كانت أملاكه العقارية والسياحية والبترولية تتركز فى مصر بشكل أساسى، إلا أن مراكز الإدارة لإمبراطوريته المالية تقع فى جزر النعيم الضريبى البريطانية والسويسرية، وتمر حساباته فى سلسلة من الإجراءات التمويلية التى تتمتع بستار من السرية البالغة، وتحميها أنظمة شركات «الأوف شور» أو المناطق الحرة، تجعل من حقها عدم الكشف والإفصاح عن ملاكها وممتلكاتها، غير أن السجلات الأوروبية التى توصلت إليها «المصرى اليوم» تكشف جانبا من شركات «سالم» المخفية.
اعتمد «سالم» على مكاتب الإدارة الخارجية لشركات «الأوف شور» فى إدارة أصوله واستثماراته، ومعروف لدى الاقتصاديين عن هذه المكاتب أنها تتقاضى نسبة عالية من الأرباح فى مقابل إخفاء جميع بيانات الشركات وملاكها، وتقول الأوراق، التى يوفرها موقع «Zifex» المتخصص فى البيانات المالية للشركات المسجلة فى سويسرا، إن مكتب محاماة شهيراً فى جنيف يدعى «croisier& gillioz» يديره مجموعة من المحامين، برئاسة أستاذ قانون فى جامعات سويسرا اسمه «أندريه جوليز»، وكان يمثله فى شركة غاز البحر المتوسط، تولى هو ومحام يعمل معه يدعى «باسكال إيرارد»، وشخص يدعى «أندريه ناتاليزى»، فرنسى الجنسية، إدارة شركات حسين سالم فى سويسرا، وتحديداً عملاقه الاقتصادى، شركة «ماسكا إس أى»، وشركاتها التابعة، فماذا تقول الأوراق عن هذه الشركة.
يملك «سالم» شركة «ماسكا إس إيه» «Maska SA»، ويعتمد عليها فى امتلاك وإدارة العديد من استثماراته، وبذلك طبقا للقوانين السويسرية فإنه «مالك مستفيد»، يملك ولا يحكم أو يدير، وفوق كل ذلك، تمكن من أن يجعل اسمه بعيداً عن أعين الجهات الرقابية حتى فى أسوأ الظروف.
تشير شركة البيانات المالية السويسرية «Money House» التى توفر لعملائها الأرشيف التجارى السويسرى فى مقابل مبالغ مالية، إلى أن شركة «ماسكا» أنشئت عام 1975، وتحديداً فى شهر يوليو، وتزاول أعمالها باعتبارها شركة استثمار، تم تسجيلها كشركة استثمارية فى 11 يوليو من نفس العام فى جنيف.
تتخذ الشركة مقراً لها فى إحدى أرقى مناطق العاصمة السويسرية، فى قلب شارع «رو دو رول فى العقار رقم 1204، حيث تدير أعمالها، ووفقاً للبيانات الرسمية السويسرية، يبلغ رأسمال الشركة 250 ألف فرنك سويسرى، موزعة على 250 سهماً، فيما لا توجد بيانات كاملة عن استثماراتها ومواردها، لأنها مؤسسة بنظام المناطق الحرة، الذى لا يلزمها بالإفصاح عن ميزانياتها.
وتركزت أعمالها خلال عام 2008 فى الأنشطة التجارية والأعمال الاستشارية والاستثمارية، بالإضافة إلى أعمال الوساطة وأنشطة أخرى مختلفة، وطبقا للسجل التجارى للشركة، فإنها تعمل أيضا فى مجالات العمليات التجارية والمالية والعقارية خارج سويسرا، وتقوم بتقديم الخدمات والحيازة والاستغلال لصالح الغير.
وتقول 10 مستندات رسمية، حصلت عليها «المصرى اليوم» من هيئة السجل التجارى السويسرية وشركة «Money House»، إن حسين سالم ونجله «خالد» أسسا الشركة مع آخرين، وأن الشركة تخضع لإدارة «باسكال إيرارد»، نرويجى الجنسية، وأندريه جوليز، ولهما حق التوقيع على أوراقها والتعامل مع باقى الجهات.
رفع «جوليوز» يده من إدارة الشركة عام 1995 ليتركها تحت إدارة وتصرف شريكه النرويجى بالمكتب «باسكال إيرارد»، طبقا لبيانات شركة «ZIfex»، السويسرية للبيانات المالية، وهو الأمر الذى تؤكده أوراق «MoneyHouse»، ولكن بشكل أكثر تفصيلاً.
تذكر الأوراق أن أعضاء مجلس إدارة الشركة، وقت التأسيس، كانوا 4 أعضاء، حسين سالم، ونجله خالد، وسيدة تدعى «صوفى بوربيه» –مصرية- وكانت تدير فنادق «جولى فيل»، المملوكة لحسين سالم فى شرم الشيخ، بالإضافة إلى شخص اسمه «أريان رينالدى»، الذى لم يرد ذكر لجنسيته، وكلهم أعضاء فى مجلس الإدارة ولهم حق التوقيع، وطرأ تغيير أخير على الشركة عام 1999، استطاع من خلاله «سالم» أن ينسحب تماماً من المشهد، وأوكل إدارة أمواله بالكامل للغير، دون توريط لاسمه فى أى مستندات، وحمى نفسه من احتمال مطالبة مصر بتجميد أرصدته فى سويسرا، حيث تخارج تماماً من مجلس إدارة شركة «ماسكا»، وأصبح يديرها «أندريه ناتاليزى» و«باسكال إيرارد» حتى الآن.
المثير للدهشة فى كل ما سبق، هو تعمد حسين سالم إخراج بعض أعضاء مجلس الإدارة من الشركة، ثم قام بإعادتهم إليه من جديد بعد عدة سنوات، وصلت فى بعض الأحيان إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى إخراج الرجل الخفى الذى يدير استثماراته «أندريه جوليز» من أوراق إدارة الشركة وبقائه فعليا من خلال شريكه النرويجى فى مكتب المحاماة «باسكال إيرارد».
لم تكن «ماسكا» شركة صغيرة، رغم أن رأسمالها المسجل فى الأوراق 250 ألف فرنك سويسرى –حوالى 2 مليون جنيه مصرى-، وتشير البيانات والتقارير المالية الصادرة حول شركة «ماسكا» إلى تمتعها بمركز مالى قوى، وفقا لتقييم أحد بيوت الخبرة هيئة «Dun&Bradstreet’s» دون وبراد ستريت للتقييم المالى، وذكر تقرير التقييم أن الشركة لم تتعثر فى سداد أى ديون، وأن ممارساتها المالية سليمة، لكنه أشار إلى أن البيانات المالية الخاصة بالميزانية والربح والخسارة لم يتم الإعلان عنها، ولا تخضع الشركة لشروط الإفصاح الإجبارى عن بياناتها المالية.
وتركزت ممتلكات «ماسكا» الظاهرة من خلال الأوراق فى شركة فندقية صغيرة تسمى «Galaxy Hotels»، «جلاكسى هوتيلز» برأسمال 100 ألف فرنك سويسرى – 700 ألف جنيه مصرى – ومالكها حسين سالم، وتشارك «ماسكا» فى نفس المقر.
تأسست شركة «جالاكسى» للفنادق، المملوكة لحسين سالم، بتاريخ 9 فبراير 1989، طبقا لموقع «lexisenexis» البريطانى المتخصص فى سجلات الشركات حول العالم، وتم تسجيلها فى سويسرا بتاريخ 13 أكتوبر 1993، وتدار من خلال مكتب «أندريه جوليز» أيضا، ويعتبر شريكه «باسكال إيرارد» هو المسؤول عن الإدارة ومن له حق التوقيع على مستندات الشركة.
المعلومات المتوافرة عن ممتلكات حسين سالم فى السجلات الأوروبية تقود الباحث إلى خريطة الكنز، لكن فجأة تنقطع آثار المليونير الهارب حين تصل المعلومات بك إلى جزر العذارى البريطانية، التى تقع فى البحر الكاريبى بين الأمريكتين، وتسمح بتأسيس شركات بعيدة عن الملاحقة الضريبية فى مناطق اقتصادية حرة، وهو ما بات يعرف فى الوسط التجارى بشركات الـ«أوف شور».
يجمع خبراء المال والاستثمار فى مصر على صعوبة استرداد أموال حسين سالم وغيره طالما أنه تم ضخها فى هذا النمط من الشركات، ويقول محسن عادل، خبير سوق المال، يشغل منصب العضو المنتدب لإحدى شركات الأوراق المالية، أن «الأوف شور» طريقة يتبعها رجال الأعمال فى تأسيس شركات، بهدف عدم الإفصاح عن أسمائهم وملكياتهم فيها، وبالتالى فهو يملك هذه الشركات لكنه لا يدير، ولا تظهره المستندات نهائياً فى هيكل الملكية، ويدير الشركة مكتب محاماة أو شركة استشارية، تشرف على الإدارة بالكامل، فى مقابل نسبة مرتفعة من الأرباح.
ويشير الخبير المالى إلى أن كثيراً من رجال الأعمال المصريين والمسؤولين السابقين فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك يخفون ممتلكاتهم وأصولهم فى هذه الشركات خارج مصر، بهدف عدم الإفصاح عن معلوماتهم المالية، وحمايتها من الملاحقة القضائية.
ويتفق معه فى الرأى محمد عبدالرحيم، محلل مالى فى البورصة، ويقول إن «جزر الهند البريطانية» أو «العذراى» غير مراقبة ضريبيا ولا تلتزم هذه الشركات بتقديم ميزانيات للدولة التى فيها المقر أو لحكوماتهم الأصلية.
أحسن حسين سالم إخفاء أمواله ببراعة، وأحاطها بسياج من السرية يجعل –طبقا للخبراء- من الصعب أن تنجح مصر وأجهزتها القضائية والرقابية فى الوصول لأمواله واستعادتها، ومحاكمة «سالم» بتهم تتعلق بتبديد المال العام فى صفقات تصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ فى الحصول على أراضى الدولة بصورة غير شرعية، فهل ينجح الجانب المصرى فى استعادة سالم وأمواله.. الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة عن السؤال.
مذكرة لـ«غاز المتوسط»: تعديل هيكل الملكية بعد بيع سالم جزء من حصته لشركة تايلاندية
كشفت مذكرة غير مؤرخة، عرضت على مجلس إدارة شركة «غاز شرق المتوسط» المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، بشأن تعديل المادة السابعة من النظام الأساسى للشركة، نتيجة لدخول شركة (بى تى تى إنترناشيونال ليمتد) التايلاندية، كمساهمة فى الشركة، واستحواذها على 25% من إجمالى رأسمال الشركة أثناء ديسمبر 2007.
وذكرت المذكرة أن دخول الشركة يستدعى تعديل المادة السابعة، بحيث تعكس نسبة الاكتتاب فى رأس المال، وبينما لم تذكر المذكرة تفاصيل عن البائع، لكن قراءتها تكشف عن أن الشركة التايلاندية قامت بالاستحواذ على 25% من إجمالى حصة شركة (مديتيرينيان جاز بايب لاين)، المملوكة لحسين سالم، والمؤسسة فى جزر فيرجينيا البريطانية.
ومن المفاجآت التى تكشفها المذكرة أنها ذكرت أن الشركة البريطانية المملوكة لـ«سالم» تمتلك 65%، رغم أن حقيقة الأمر أنها تمتلك 53% فقط، نتيجة قيامها ببيع 12% من حصتها لصالح شركة رجل الأعمال الأمريكى «سام زيل».
وسطرت المذكرة أن حصة الشركة البريطانية انخفضت إلى 28%، بعد تنفيذ تعديلات الصفقة التى تمت لصالح الشركة التايلاندية.
ولم تذكر المذكرة أى تفاصيل عن قيمة الصفقة، لكن وسائل الإعلام التايلاندية، ذكرت فى هذا التوقيت أن شركة (بى تى تى) التايلاندية استحوذت على حصة 25% من شركة غاز المتوسط بقيمة 486.9 مليون دولار.
ويصل إجمالى ما حصل عليه «سالم» نتيجة بيعه لحصة تبلغ 37% من شركة غاز المتوسط حتى عام 2007 إلى 706.9 مليون دولار، تعادل نحو 4 مليارات جنيه.
وكان اللافت للنظر فى المذكرة التى تم عرضها على مجلس إدارة الشركة أنها ذكرت بيانات تفيد أن رأسمال الشركة يبلغ 174 مليون دولار، لكن فى تقسيمها على المساهمين وتوزيعها كانت القيمة تقارب نحو 164.6 مليون دولار. ورغم أن المذكرة كان الهدف منها هو ظهور الشركة التايلاندية فى هيكل الملكية، إلا أن هيكل الملكية تغير بشكل لا يتماشى مع ما ذكر، حيث أظهر هيكل الملكية بعد التعديل دخول شركة (إى.جى.إى) المملوكة لـ«سام زل»، ودخول «سعيد هلال» بمساهمة صغيرة، إلى جانب دخول الشركة التايلاندية.
