أكد محمد القر، عضو اللجنة القانونية بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن الهجوم التركي على القيادي الفلسطيني محمد دحلان لم تكن المرة الأولى التي تهاجم فيها الحكومة التركية متمثلة في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القيادي محمد دحلان، ولكن اتهمته قبل ذلك باتهامات باطلة لم تثبتها تركيا بعد.
أخبار متعلقة
وأضاف «القر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن التصريح الذي خرج من وزير الخارجية التركي بمكافأة 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات للقبض على دحلان خطوة غير مسبوقة وخطيرة وتُعد تهديد بالقتل، ومخالفة للقوانين الدولية ويجب أن تُعاقب عليها تركيا على المستوى الدولي.
وأشار عضو اللجنة القانونية بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إلى أنه بصدد اتخاذ اجراءات دولية مع المجتمع الدولي لمحاسبة تركيا على الدعوة المباشرة بإلقاء القبض على محمد دحلان، مستنكرا صمت السلطة الفلسطينية على تلك الدعوة التحريضية.
وتابع: «دحلان يتمتع بحصانة تشريعية فلسطينية، وكان الأولى على السلطة الفلسطينية التصدي لهذا الموضوع وأن ترسل السفارة الفلسطينية في أنقرة رسالة احتجاج».
