قرر الأقباط المعتصمون، في الكاتدرائية المرقسية، للمطالبة بحقهم في الزواج الثاني، تعليق اعتصامهم أسبوعاً، لـ«إعطاء فرصة للكنيسة والبابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، للبت في شكواهم»، مهددين بمعاودة الاعتصام مرة أخري، إذا انتهت المهلة المقررة، ولم تقدم الكنيسة حلا لمشكلتهم.
وكان نحو 120 قبطياً اعتصموا، مساء الإثنين، أمام مقر المجلس الإكليريكى، مطالبين بعزل الأنبا بولا، المسؤول عن ملف الأحوال الشخصية، والسماح بالزواج المدنى، وإعادة العمل بلائحة 38، التي تتضمن الكثير من حالات السماح بالطلاق.
واتهم المعتصمون الأنبا بولا، بمعاملتهم «معاملة المجرمين» و«تعمد تأخير تصاريح الزواج لسنوات دون داع، رغم حصول البعض علي أحكام طلاق من المحكمة لعلة الزني»، مؤكدين أن فترة انتظار كثير منهم طالت إلي 12 عاماً دون نتائج، في حين حصلت الفنانة هالة صدقي، على حكم تطليق وتصريح زواج ثان خلال 6 أشهر فقط.
في المقابل وصف الأنبا بولا، رئيس المجلس الإكليريكى بالإنابة، المسؤول عن الأحوال الشخصية فى الكنيسة القبطية، اعتصام المطالبين بالزواج الثاني، بأنهما «أحد الإفرازات السلبية لثورة 25 يناير».
وقال الأنبا بولا، في مداخلة هاتفية مع قناة «CTV»، الناطقة باسم الكنيسة، إن 4 أشخاص يعرفهم أحضروا أقاربهم وافتعلوا هذه «الشوشرة»، مؤكداً أن هؤلاء «لم يحصلوا على أحكام قضائية بالطلاق، ولاتزال قضاياهم منظورة أمام المحاكم، ولم تقصر الكنيسة نحوهم، وتتعامل مع ملفاتهم بحيادية وموضوعية، وتستخرج تصاريح الزواج الثاني وفق أحكام الكتاب المقدس».
وأكد الأنبا بولا أن محاولة أمن الكاتدرائية فض الاعتصام باستخدام الكلاب البوليسية، جرت دون الرجوع إليه، فيما قال مصدر مسؤول بالكاتدرائية المرقسية، إن واقعة إطلاق الكلاب البوليسية علي المعتصمين تعتبر سابقة في تاريخ الكنيسة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الكنيسة سجلت سابقة أخري في التعامل مع هذا الاعتصام، وهي تحرير محضر تعد ضد عدد من الأقباط، من بينهم أمير منير حبيب، وميخائيل حكيم، تتهمهم فيه بالبلطجة وحمل السلاح داخل الكاتدرائية وترويع المواطنين.
