أغلقت نقابة المحامين، صناديق الاقتراع، في الخامسة مساءً، وبدأت عمليات فرز أصوات اعضاء الجمعية العمومية، والتي أُجريت للتصويت على الميزانيات وزيادة المعاشات والتجديد لمراقب الحسابات.
أخبار متعلقة
وأغلقت الصناديق واللجان المخصصة للتصويت والتي وصلت إلى 41 لجنة من بينها 38 لجنة للنقابات الفرعية، و3 للإدارات القانونية، واكتمل النصاب القانوني لها بحضور 3000 محامٍ.
وأدلى أعضاء الجمعية العمومية بأصواتهم في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعون جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعون عاماً، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهرياً، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.
كما يتضمن اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.
