أعلن بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, أنه اعتذر عن منصب نائب وزير الداخلية لحقوق الإنسان.
وقال حسن لـ«المصرى اليوم» إنه اعتذر عن عدم قبول المنصب عندما طلب منه في استطلاع عن رأيه, من قبل بعض الجهات التى لم يكشف عنها، مفضلاً أن يستمر في ممارسة دوره في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال موقعه في المجتمع المدني، وتعهد بمواصلة تقديم المشورة والمقترحات والتوصيات لوزير الداخلية ولنائبه في حالة تعيين شخص آخر في هذا الموقع أملاً أن يساهم ذلك في إدراك نوعية الإصلاح العميق المطلوب في الأجهزة الأمنية، والإرادة السياسية اللازمة لتحويل هذا الإصلاح إلى خطط وسياسات فعالة.
وحول أسباب الاعتذار عن عدم قبول المنصب أكد حسن أنه رغم أن استحداث منصب نائب لوزير الداخلية معنى بحقوق الإنسان تبدو فكرة براقة، لكن السياق السياسي الذي يستحدث فيه المنصب لا يدعو للتفاؤل بإمكانية أن يكون لذلك المنصب تأثير على واقع الحال داخل وزارة الداخلية، بقدر ما قد يؤول إلى تجميل واقع مازال قبيحاً، وينبغي العمل على تغييره، وهذا ما لا يمكن للنائب، وربما ولا حتى وزير الداخلية فعله، الأمر الذي يحيل هذا المنصب إلى أدنى من مستشار، وقد يفيد في تسويق أو تجميل السياسات الراهنة، بين قطاعات الرأي العام الوطني والدول المانحة في أوروبا والولايات المتحدة، لاسيما أن التشكيل الوزاري الجديد جاء أدنى بكثير من الطموحات المرجوة، الأمر الذي يكشف عن عدم وجود إرادة سياسية لإحداث تغيير حقيقي، وقطيعة مع سياسات الماضي، على حد قوله.
وشدد حسن على أن المشكلة المزمنة لحقوق الإنسان مع أداء الشرطة والأجهزة الأمنية أكثر تعقيداً من أن تحل باستحداث منصب نائب لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية مشيرا إلى أنها مشكلة وثيقة الصلة بمدى إدراك الحاجة لإصلاح عميق وجذري في وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات، وهو ما سبق و قدم مركز القاهرة مذكرة بشأنه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
