اعتبرت وسائل إعلام غربية، الثلاثاء، أن التعديل الوزاري الجديد يكشف حالة «التشويش» التي تمر بها السياسة في مصر، مشيرة إلى أن حكام مصر يسعون بكل طريقة لإرضاء المحتجين دون النظر إلى تبعات ذلك.
وأضافت أن أخذ التعديلات أكثر من أسبوع علامة على وجود صراع على السلطة وراء الكواليس بين المجلس العسكري والحكومة المدنية والتي وصفتها بـ«العاجزة».
فمن جانبها، قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية, إن التعديل الوزاري الجديد خطوة تهدف لتهدئة الاحتجاجات في ميدان التحرير، الذين يشكون من بطء وتيرة الإصلاح السياسي.
واعتبرت الصحيفة أن إقالة زاهي حواس، وزير الآثار، بمثابة المفاجأة الأكبر في التعديل، مشيرة إلى أن توهج حواس بدأ يخفت بعد اتهامه بعقد صفقات تجارية مشكوك فيها وعلاقته الوثيقة مع نظام مبارك.
ولفتت الصحيفة إلى أن الاضطرابات السياسية الأخيرة كشفت عن أن شرف يحظى بسلطة محدودة من قبل المجلس العسكري، مشيرة إلى أن هذا تأكد بعد تصريح أحد مسؤولي المجلس العسكري، الأسبوع الماضي، بأنه بموجب الدستور الانتقالي، فالتغييرات الجديدة تتطلب موافقة الجيش.
وفي السياق نفسه، وصفت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، الحكومة الانتقالية بعد إجراء التعديلات الجديدة بـ«حكومة الثورة», حيث إن معظم الوزراء جدد نسبياً، وهو ما اعتبرته خطوة لتجنب المزيد من الانتقادات من قبل المحتجين.
وأشارت الوكالة إلى أن تغيير زاهي حواس هو الأهم من بين كل التغييرات, حيث إنه استمر في منصبه لأكثر من عقد من الزمان، وكان الواجهة الدولية لعلم الآثار في مصر، إلا أنه كان هدفا لسلسلة من الاتهامات الشديدة بالفساد والترويج لنفسه، والتقرب الوثيق من «آل مبارك»، ووزير الثقافة السابق فاروق حسني، والذي وصفته بأنه كان مقرباً من الرئيس السابق، الأمر الذي أبقاه في منصبه لمدة 25 عاما.
ولفتت الوكالة إلى أن التوتر في تصاعد مستمر في مصر بسبب ما يعتبره البعض تقصيرا من الحكام العسكريين للتحرك ضد مبارك والموالين له، في واحدة من أكثر الحملات استمراراً للضغط على الجيش منذ أن تولى إدارة البلاد في فبراير.
واعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أنه على الرغم من أن الحكومة الجديدة تعد محاولة جديدة لإخماد الاحتجاجات، إلا أنها لن ترضي كثيراً من المصريين، مرجعة ذلك إلى بقاء وزيري العدل والداخلية في منصبهما، وذلك على الرغم من تكثيف الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة، والمطالبات بعزلهما، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية لاتزال تمثل «مانعة للصواعق» في مصر.
ورأت الصحيفة أن المجلس العسكري لم ينجح في تفكيك بنية السلطة التي بقيت على حالها إلى حد كبير بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي.
من جانبها، رأت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» أن اتخاذ التغييرات الوزارية أكثر من أسبوع يشير إلى وجود معركة بين شرف والمجلس العسكري وراء الكواليس، متفقة في ذلك مع صحيفة «جارديان» البريطانية التي قالت إن شرف تفاوض لعدة أيام على تفاصيل التعديل الوزاري الجديد، ما يعد علامة على وجود صراع على السلطة وراء الكواليس بين المجلس العسكري والحكومة المدنية والتي وصفتها بـ«العاجزة».
وذكرت صحيفة «تليجراف» البريطانية، أن شرف يأمل أن تلبي الحكومة الجديدة مطالب المحتجين فضلاً عن مساعدة البلاد على التعافي اقتصاديا، بعدما شهدت انخفاضا حادا في مجال السياحة وزيادة البطالة منذ الثورة.
ومن جانبها، قالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، إن التعديل الوزاري, رغم عدم مرور وقت طويل على مجيء هؤلاء الوزراء لسدة الحكم بعد إسقاط الرئيس حسني مبارك، يكشف عن أن السياسة في مصر أصبحت «مشوشة»، وأن حكام مصر يسعون بكل طريقة لإرضاء المحتجين دون النظر إلى تبعات ذلك.
وأضافت أن الإطاحة بوزير المالية سمير رضوان, الذي يعتبر الأحدث في سلسلة الوزراء الذين يقدمون استقالتهم تمهيدا للتعديل الوزاري, يهدف إلى استرضاء المحتجين الذين يطالبون بأن يتم تطهير البلاد من فلول النظام السابق الرئيس حسني مبارك.
وبحسب الصحيفة، فإن عملية التطهير هي واحدة من العديد من الامتيازات التي تقدمها الحكومة الانتقالية والمجلس العسكري الحاكم في الأسابيع الأخيرة، للحشود المعتصمين في التحرير لتنفيذ مطالب الثورة.
