تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة 10 آلاف حالة تعدي على أراضي الدولة خلال 10 أيام من انطلاق الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وبتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، وشملت الحالات إلى تمت إزالتها أكثر من 6900 حالة تعد على أراضي بناء تم من خلالها استرداد 31.5 مليون متر مربع.
أخبار متعلقة
وووفقًا لتقرير رسمي أصدرته اللجنة فقد تم إزالة 3086 حالة تعد واسترداد 341 ألف فدان من الأراضي الزراعية، فيما تمتد أعمال الموجة الرابعة عشرة لكافة المحافظات والقرى تحقيقًا لهيبة القانون واسترداد حق الشعب وتنفيذ تكليفات اللجنة العليا بالقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدي على أملاك الدولة.
وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، اشتراك كافة أجهزة الدولة في تنفيذ أعمال الموجة إعمالا للقانون، مشيرًا إلى أن كافة أعمال إزالة التعديات تأتي وفقا لضوابط محددة وفي الحالات التي وجهت بها اللجنة العليا، وهي الحالات التي لم يتم التقدم بطلبات لتقنينها، والحالات التي قدمت عنها طلبات تقنين لكن لم يثبت مقدم الطلب جدية في استكمال الإجراءات وسداد رسوم الفحص والمعاينة، أو الحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين.
وأكد التقرير أيضًا أن اللجنة حرصت طوال السنوات الماضية على تقديم كافة التسهيلات لتشجيع واضعي اليد على تقنين أوضاعهم، لكن البعض لم يستجيبوا وأصروا على الاستمرار في وضع اليد بالمخالفة للقانون، ولذلك جاءت موجات الإزالة لاسترداد هذه الأراضي التي هي حق الشعب وتطبيق القانون.
وأوضح التقرير أن أكثر المحافظات من حيث مساحة الأراضي البناء التي تم استردادها كانت القاهرة بنحو 29. 7 مليون متر مربع تم استردادها بعد إزالة 75 حالة تعدى، والمنيا بمساحة 261 ألف متر مربع، ثم الجيزة بمساحة 257 ألف متر مربع ثم بنى سويف بـ234 ألف متر، ثم كفر الشيخ بمساحة 140 ألف متر مربع.
وفي الأراضي الزراعية جاءت المنيا في مقدمة المحافظات التي تم استرداد أراضي زراعية بها، حيث تم استرداد 288 ألف فدان من خلال تنفيذ 1529 قرار إزالة ثم محافظة أسيوط بنحو 16 ألف فدان، ثم الجيزة بنحو 27 ألف فدان.
وفيما تواصل قوات إنفاذ القانون أعمالها لتحقيق المستهدف من الموجة الرابعة عشر، تواصل أيضًا لجان التقنين بالمحافظات إجراءاتها للتقنين للجادين وتسليم العقود واستكمال أعمال الفحص والمعاينة لكافة الحالات التي تتوافر لها الشروط.
وأكدت اللجنة العليا أنه مثلما توجد إرادة جادة في إنهاء ظاهرة التعدي واسترداد كامل أراضي الدولة فهناك أيضًا حرص شديد على إنهاء ملف التقنين لكل من أثبت جدية وتوافرت له الشروط القانونية، وتقوم اللجنة من خلال الأمانة الفنية وغرفة العمليات الدائمة بوزارة التنمية المحلية بمتابعة كافة الإجراءات والخطوات التي تتخذها لجان التقنين بالمحافظات والتدخل لإنهاء أي معوقات، تواجه لجان التقنين بالمحافظات.
