عبر دهاليز أرشيفات قومية لحكومات بريطانيا وسويسرا، تمكنت «المصرى اليوم» من البحث فى قواعد بيانات على الإنترنت، عن سر غموض ثروة صديق الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فلم يكن حسين سالم رجلا بسيطا فى تفكيره، وبقدر تشعب استثماراته كان يعمل بجهد أكبر لإخفائها، وكأنه يعلم أن نهاية أسطورته المالية قد تكون على موعد مع الثورة، ومن ثم فإن الرجل الذى يعتقد كثير من المصريين أنه يدير أموال الرئيس السابق، حتى يومنا هذا، أخفى أمواله فى شركات متتابعة يصعب الوصول إليها، واتخذ مقار لها فى جزر النعيم الضريبى «العذارى» فى بريطانيا، وأسند إدارة هذه الشركات لمكاتب محاماة وإدارة لا يملك القانونان المحلى والدولى إلزامها بالإفصاح عن الملاك الحقيقيين للشركات التى يديرونها، وأصبح حسين سالم بعيداً عن كل عين للمراقبة الرسمية، يملك ولا يحكم، لكن للحكاية أبعاداً أخرى يكشفها التحقيق الاستقصائى فى السطور التالية.
يمتلك «سالم» شبكة من الشركات داخل مصر وخارجها، لكن أول خيط فى تتبع حبل حسين سالم كان الهيئة العامة للاستثمار فى القاهرة. تحتفظ الهيئة بملفات كاملة عن تفاصيل تأسيس الشركات والصفقات التى تمت عليها، بالإضافة إلى هيكل الملكيات لكل شركة.
فى شهر مايو الماضى تقدمت «المصرى اليوم» بطلب للهيئة للحصول على صحيفة الاستثمار الخاصة بشركة غاز البحر المتوسط، التى تصدّر الغاز إلى إسرائيل، والتى يملك حسين سالم حصة رئيسية بها. رفضت الهيئة الموافقة على الطلب، وعلمت الجريدة من مصادر رسمية أن ملف الشركة تم التحفظ عليه من النائب العام، ولا توجد صور منه إلا فى مكتب رئيس الهيئة، وبعد رحلة طويلة من البحث، تمكنت من الحصول على نسخة من ملف الشركة كانت مليئة بالمفاجآت.
الأوراق التى حصلت عليها «المصرى اليوم» فى إطار التحقيق تثبت أن حسين سالم قام بتأسيس شركة غاز البحر المتوسط فى 29 يناير 2001، لكنه ارتكب خطأ قانونيا، وفقا لخبراء قانونيين، قد يتسبب فى بطلان تأسيس الشركة: قام «سالم» بتمليك حصص من الشركة الجديدة لشركة بريطانية وهمية اسمها East Mediterranean Gaz Pipeline، ما يعنى أنها كانت غير موجودة وقت إنشاء الشركة المصرية.
وطبقا لمستندات هيئة الاستثمار بالموافقة على ترخيص الشركة، تضمن عقد التأسيس لشركة تصدير الغاز لإسرائيل أن رأسمالها 500 مليون دولار، والمصدّر منه 150 مليون دولار بنسبة 30% مشاركة مصرية و70٪ للأطراف الأجنبية.
تتوزع الحصة المصرية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، التى تمتلك 10٪، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم (مصرى) يمتلك 20٪، بينما تتوزع الحصة الأجنبية على شركة «FORDAS» البنمية، وتمتلك 20٪، وشركة «ميدل إيست جاز بايب لاين» 20٪، وشركة كولتكس (بريطانية) بحصة 10٪، بينما الحصة الأخيرة كانت لشركة بريطانية هى «East Mediterranean Gaz Pipeline» وتملك 20٪، لكن هذه الشركة غير موجودة فى أى من السجلات البريطانية، بما فيها سجلات شركات الـ«أوف شور».
بحثت «المصرى اليوم» فى عدد من المواقع البريطانية المسؤولة عن السجلات التجارية للتأكد من وجود اسم للشركة، لكن دون جدوى.. لا أثر لها فى المكتبة البريطانية للسجلات التجارية، والأرشيف القومى البريطانى، وكانت نتيجة البحث عدم وجود شركات بهذه الاسم.
هذه المفاجأة، يعلق عليها سلامة فارس، المستشار القانونى والخبير فى القانون التجارى وتأسيس الشركات، بقوله: «هذه مخالفة خطيرة، لابد من وجود أوراق رسمية تفيد بوجود المؤسسين، ولا يجوز التجاوز عن هذه الأوراق، وإلا تعد مخالفة صريحة للقانون».
ويضيف: «عند تأسيس شركة مصرية بها مساهمون أجانب تطلب هيئة الاستثمار الاطلاع والحصول على نسخة من السجل التجارى للشركات الأجنبية صادرة من بلد المنشأ، لكن هذا الشرط لم يلتزم به حسين سالم، وبالتالى فإجراءات التأسيس باطلة».
ويتابع «فارس»: «المخالفات التى ارتكبت فى إنشاء شركة (غاز المتوسط) تتمثل فى قيام الشركة بإدراج مؤسس وهمى، غير موجود وقت التأسيس، وفقا للسجلات البريطانية، وتقع المخالفة على مسؤولية هيئة الاستثمار ووكيل المؤسسين». ينهى «فارس» حديثه متسائلاً: «هل يجوز تمليك شقة لابنى قبل أن يولد؟».. ويجيب: «يكون التمليك باطلا، وبالتالى فهناك خطأ ما فى إنشاء هذه الشركة لعدم وجود أحد المؤسسين والمالك لنحو 20%، بحسب المستندات».
لكن الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسبق، قال إن تأسيس شركة تصدير الغاز تم قبل توليه منصب رئيس الهيئة، لكنه برر ما حدث باحتمالات «الأخطاء الواردة»، قائلاً إن الشركة ربما تكون أفلست أو تم إغلاقها، وبالتالى تم شطب اسمها من السجلات بالكامل، خاصة فى حالات الشركات المؤسسة بنظام الـ«أوف شور».
وشكك «بهاء الدين» فى إمكانية إنشاء شركة جديدة يكون مساهموها الرئيسيون غير موجودين، قائلاً: لابد أن يكون هناك حرف مختلف فى الاسم.
رحلة البحث فى مستندات شركة غاز بحر المتوسط التى حصلت عليها «المصرى اليوم» تكشف عن المزيد من المفاجآت: ظهرت شركة جديدة باسم «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد» وهى شركة بريطانية – مملوكة لحسين سالم – وفقا لمحاضر اجتماعات الشركة عام 2006، وكانت تمتلك 65% حتى عام 2007.
فى المقابل اختفت ملكيات حسين سالم المباشرة بالكامل والبالغة 20% وقت التأسيس، كما اختفت مساهمة شركات «FORDAS CO» البنمية، وشركة «ميدل إيست جاز بايب لاين»، وشركة كولتكس (بريطانية) من الشركة.
كانت المهمة الأساسية للتحقيق الذى نجريه هنا هى الكشف عن ملكية الشركة الجديدة «ميديترينيان جار بايب لاين»، ولا نملك معلومة عنها سوى أنها شركة بريطانية يملكها حسين سالم، فيما يصر «سالم» على أنه تخارج من شركة غاز المتوسط بالكامل خلال عام 2007. خاطبنا السجلات البريطانية فأثبتت أن الشركة محل البحث مؤسسة فى «جزر العذارى» البريطانية بنظام» الـ«أوف شور» فى 25 يوليو 2005 بعد توقيع عقود تصدير الغاز لإسرائيل بأيام، فيما تم إشهار تأسيسها فى 12 يناير 2006.
وتكشف الأوراق أن الشركة تتم إدارتها والإشراف عليها من خلال مكتب للإدارة يسمى « EURO- AMERICAN TRUST AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED»، والمكتب هو المسؤول الفعلى عن إدارة الشركة واستثماراتها من خلال سيدة تدعى «ياسمين واطسون»، صاحبة الحق فى التوقيع، ويبلغ رأسمال الشركة المؤسسة فى جزر الهند البريطانية 30 مليون دولار موزعة على 50 ألف سهم بقيمة اسمية 600 دولار للسهم، ولا تخضع الشركة لأى نوع من الرقابة الضريبية.
ظل حسين سالم يعلن أنه باع كامل حصته فى شركة تصدير الغاز، إلا أن «المصرى اليوم» حصلت على مستند رسمى صادر عن البنك الدولى فى نهاية عام 2010، أكد أن «ميديترينيان جاز بايب لاين» المحدودة البريطانية لاتزال تمتلك 28% من شركة غاز البحر المتوسط، ويمتلكها مصرى.
يكشف المستند عن معلومتين خطيرتين، الأولى هى أن سالم لايزال يمتلك حصة تقدر بـ28% من شركة غاز المتوسط، حيث إنه لا يوجد أشخاص مصريون يمتلكون أسهماً فى الشركة بخلاف سالم، ما يكشف أن حسين سالم لم يبع هذه الحصة حتى تاريخ المستند الصادر قبل الثورة المصرية بأيام.
والمفاجأة الثانية، التى يكشف عنها المستند الصادر عن قاعدة بيانات الشراكة الخاصة فى مشروعات البنية التحتية فى البنك الدولى، هى أن «سالم» يعتبر أكبر المساهمين فى شركة غاز المتوسط بواسطة الشركة البريطانية «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد»، بما يعنى أنه وافق على قيام شركة تصدير الغاز باللجوء للتحكيم الدولى ضد مصر بسبب وقف التصدير لإسرائيل خلال الفترة الماضية، فى أعقاب انفجارات خط الأنابيب بعد اندلاع ثورة يناير.
لم تخلُ محاضر الاجتماعات الخاصة بشركة غاز المتوسط فى 26 سبتمبر 2007 من معلومات مهمة عن تطور هيكل الملكية، وتذكر المحاضر، أن «مديترينيان جاز بايب لاين ليمتد» قامت بتخفيض حصتها من 65% إلى 53% عن طريق بيعها 12% لصالح «سام زل» ثم قامت بتخفيض آخر لتصل حصتها إلى 28% عن طريق بيعه 25% لصالح شركة تايلاندية.
لم تكشف الأوراق عن قيمة الصفقات، ولكن أُعلن فى الصحف الأمريكية وقت شراء «سام زل» حصته أن قيمة شركة غاز المتوسط 2.2 مليار دولار، ما يعنى أن قيمة ما حصل عليه حسين سالم مقابل تخليه عن 12% نحو220 مليون دولار.
وبعد مرور أربعة أشهر باع «سالم» 25%من الأسهم لشركة PTT التايلاندية بمبلغ 486.9 مليون دولار، ويصل إجمالى ما حصل عليه «سالم» نتيجة بيعه حصة تبلغ 37% من شركة غاز المتوسط حتى عام 2007 إلى 706.9 مليون دولار تعادل نحو 4 مليارات جنيه مصرى.
ويكشف المستند نفسه هوية شخصية محورية فى حياة حسين سالم الاقتصادية، وهى «أندريه جوليز»، الذى كان عضوا بمجلس إدارة شركة غاز المتوسط، وفى الوقت نفسه يدير إحدى الشركات المالية العملاقة لحسين سالم فى مدينة جنيف السويسرية، ومعه تبدأ قصة أخرى لإخفاء ممتلكات «سالم» فى الخارج، تحوى تفاصيل عن رجل حسين سالم الذى اختفت وراءه ملكياته لشركات ومؤسسات فى سويسرا.
نص محاضر اجتماعات «غاز المتوسط»
حصلت «المصرى اليوم» على نص محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية غير العادية وبعض محاضر اجتماعات مجلس الإدارة لشركة غاز المتوسط، وتكشف الأوراق الغموض عن سر تطور هيكل ملكية الشركة وتشكيل مجلس الإدارة وأهم القرارات التى اتخذتها الشركة حتى عام 2007.
كشف محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة غاز شرق البحر المتوسط - «شركة تابعة للمنطقة الحرة» - يوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر 2007 عن العديد من المفاجآت من بينها أن من بين أعضاء مجلس الإدارة «أندرية جوليوز» وهو مدير استثمارات حسين سالم فى سويسرا من خلال مكتبه هناك ومن يمتلك حق التوقيع عنه، بخلاف قيام الشركة بتخصيص مبلغ لصالح الدائرة الحكومية الإسرائيلية بقيمة 7 ملايين دولار للحد من آثار الضوضاء الصادرة عن خطوط الأنابيب على معدات الملاحة.
وذكرت الأوراق أن مجلس الإدارة مكون من 11 شخصا منهم محمد إبراهيم طويلة وحسين سالم ومحمد ماهر أباظة ويوسف ميمن وخالد حسين سالم وأندريه جوليوز، والمهندس عبدالعليم طه والدكتور نمرود نوفيك وإيلين هافدالا وسام زيل.
وأشارت الأوراق إلى أن شركة «ميديترينيان جاز بايب لاين ليمتد» المملوكة لحسين سالم كانت تمتلك 53% من رأسمال شركة تصدير الغاز لإسرائيل وكان يمثلها عبدالحميد أحمد حمدى، فيما كانت شركة ميرهاف الإسرائيلية تمتلك25% وشركة إى جى آى – آى إم بى إل بى – جزر قايمان وهى الشركة المملوكة لـ«سام زيل» تمتلك 12%. ويمثلها ريك جيرسون وديفيد فيشر، فيما كانت تمتلك الهيئة العامة للبترول 10%.
جاء محضر اجتماع الجمعية بعد شراء «سام زيل» - وهومالك كبير لعقارات فى أمريكا ويحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية - حصة من شركة حسين سالم « مديترينيان جاز بايب لاين – البريطانية» وقدرها 12% - بقيمة 220 مليون دولار - لتنخفض حصة شركة سالم إلى 53% بدلاً من 65%.
وتكشف الأوراق عن أن الاجتماع حضره الدكتور محمد أحمد لطفى وصفوت عبيد وممثل شركة منصور وشركاه، وبرايس وتر هاوس كووبرز بصفتها المراجع المالى للشركة، فيما لم يحضر الاجتماع ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لسوق المال رغم توجيه الدعوة لهم، وذلك بصفتهم مراقبين من الجهات الحكومية.
وبدأ الاجتماع الذى كان عبدالحميد حمدى سكرتيره فيما كان أحمد طعيمة وعلى سليم مسؤولى جمع الأصوات الحاضرة فى الاجتماع، وكانت نسبة الحضور فى الجمعية 100%.
وعرض المهندس محمد طويلة بصفته رئيس الاجتماع عددا من القرارات التى اتخذها مجلس الإدارة على الجمعية للموافقة عليها، وهو ما اعتمدته الجمعية
أول قرارات الجمعية كان اعتماد الزيادة فى إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع، لتصل إلى 468.5 مليون دولار، وتفويض رئيس الشركة محمد طويلة فى تجاوز هذا المبلغ بنسبة 10%.
ووافقت الجمعية على تخفيض قيمة القرض المقدم من البنك الوطنى المصرى بمبلغ 18.4 مليون دولار بغرض وصول قيمة القرض إلى 321.5 مليون دولار بدلاً من 340 مليون دولار وذلك من الاستثمار المدفوع للبنك بغرض زيادة رأسمال الشركة.
وأضافت الأوراق أنه تم تخصيص 28.1 مليون دولار تحت تصرف الشركة بغرض تمويل النفقات الإضافية للمشروع واستكماله.
كما اعتمدت الجمعية تخفيض مدة قرض البنك الوطنى لتصل إلى 8 سنوات بما فى ذلك عامان يتم تخصيصهما للإنشاءات، وتفويض رئيس الشركة فى تحديد القرار النهائى حسب المفاوضات مع البنك التى جرت فى حينها.
وفوضت الجمعية فى بندها الرابع رئيس الشركة فى التوقيع على عقد القرض مع البنك الوطنى واستكمال وتحرير اتفاقية القرض بهدف تنفيذ القرارات السابقة.
وأقرت الجمعية العمومية بالإجماع تفويض رئيس الشركة فى الحصول على تسهيلات مالية إضافية «سحب على المكشوف من البنوك»، بالإضافة إلى مبلغ القرض، وذلك فى حدود 25 مليون دولار كمخصص مالى لتمويل مشروع الشركة والتشغيل على أن يتم إنفاقها فى تغطية بعض البنود منها مخصص بمبلغ 7 ملايين دولار لصالح الدائرة الحكومية الإسرائيلية للحد من آثار الضوضاء الصادرة عن خطوط الأنابيب على معدات الملاحة، وثلاثة ملايين دولار تخصص لتمويل شحن خط الأنابيب للغاز الطبيعى للمرة الأولى باعتبارها تكاليف كهرباء وغاز لتشغيل التوربينات، و15 مليون دولار لتدعيم رأس المال العامل المستخدم فى التشغيل.
كان البند الثانى من قرارات الجمعية خاصاً ببوليصة تأمين خاصة بالمدراء والمسؤولين بناء على موافقة مجلس الإدارة، وفوضت الجمعية رئيس الشركة فى تعويض المدير مع مجلس الإدارة والمسؤولين بالشركة مجلس الادارة ومسؤولين بشركة بريما جاز المحدودة، وإصدار بوليصة تامين لهم.
وتمثل البند الثالث فى اجتماع الجمعية بخصوص حصص أسهم أعضاء مجلس الإدارة فى الأرباح السنوية حسب نص النظام الأساسى للشركة، وعرض رئيس الاجتماع قرارات اتخذت فى جمعية سابقة بتاريخ 30 مارس 2005 بشان المكافآت السنوية التى تضمنت 100 ألف دولار لرئيس الشركة و100 ألف دولار لنائب الرئيس و50 ألف دولار للعضو التنفيذى، وتكون بدلات الحضور بواقع ألف دولار لكل شخص فى اجتماع الجمعيات ومجلس الإدارة، بخلاف بدل مواصلات خاص برئيس الشركة ونائبة والأعضاء التنفيذيين بقيمة ألف دولار شهريا لكل شخص، إلى جانب توزيع أرباح على مجلس الإدارة بواقع 10% من صافى الأرباح المتبقية بعد خصم الاحتياطى القانونى.
وكان البند الرابع خلال الجمعية العمومية هو تفويض رئيس الشركة فى ترشيح اللجنة التنفيذية وتحديد مهام عملها على أن تعقد اللجنة التنفيذية للشركة بشكل دورى وترفع تقاريرها لمجلس الإدارة والجمعية العمومية، تتحمل الشركة ألف دولار كبدل حضور لاجتماعاتهم بخلاف تحملها التذاكر الجوية والإقامة الخاصة بهم.
