كشفت مباحث الأموال العامة، الأربعاء، تواطؤ موظف بمجلس ومدينة مطروح مع مالك شركة لإدارة الفنادق، لتسهيل إجراءات خاصة ببعض الإنشاءات لصالح الشركة، مستغلًا موقعه الوظيفي، والتربح من جراء ذلك بحوالى 45 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
رصدت إدارة مكافحة الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تضخم في ثروة كل من رئيس مجلس إدارة إحدى شركات إدارة الفنادق، سبق اتهامه في 20 قضية ومقيم بالقاهرة، وموظف بمجلس ومدينة مطروح ومقيم بالإسكندرية، لقيامهما بالتواطؤ فيما بينهما من خلال تزوير محررات رسمية خاصة ببعض الإنشاءات التي يتم تنفيذها لصالح شركة استثمار زراعى وسياحى، والذى يشغل الأول منصب الممثل القانونى لها،
وكذلك تزوير مستندات تثبت على خلاف الحقيقة قيام الأول بأعمال بناء في غضون عام 2015 على الرغم من بنائها قبل ذلك.
وتبين تربح الأول والثانى من أعمال وظيفته دون وجه حق والإضرار عمداً بالمال العام، الأمر الذي مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريق غير مشروع تمثلت في ممتلكات الأول تمثلت في شراء العقارات والأراضى وإنشاء وتأسيس شركات وشراء 6 سيارات وشراء أسهم في البورصة المصرية، وممتلكات الثانى تمثلت في شراء العقارات والأراضى وتأسيس شركة وشراء سيارة، فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك لم يتم تحديدها.
وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التي قام بها المتهمان بمبلغ 45 مليون جنيه تقريباً، فيما تمكن رجال المباحث من الحصول على جميع المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.
