أعلن بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، رفض ترشيحه لمنصب نائب وزير الداخلية لحقوق الإنسان.
وقال حسن لـ«المصري اليوم»، إنه اعتذر عن قبول المنصب عندما طلب منه في استطلاع عن رأيه من قبل بعض الجهات، التي لم يكشف عنها، مفضلاً أن يستمر في ممارسة دوره في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال موقعه في المجتمع المدني، متعهداً بمواصلة تقديم المشورة والمقترحات والتوصيات لوزير الداخلية، ولنائبه في حالة تعيين شخص آخر في هذا الموقع، آملاً أن يساهم ذلك في إدراك نوعية الإصلاح العميق المطلوب في الأجهزة الأمنية، والإرادة السياسية اللازمة لتحويل هذا الإصلاح إلى خطط وسياسات فعالة.
وحول أسباب الاعتذار عن قبول المنصب، أكد حسن: رغم أن استحداث منصب نائب لوزير الداخلية معني بحقوق الإنسان يبدو فكرة براقة، لكن «السياق السياسي الذي يستحدث فيه المنصب لا يدعو للتفاؤل بإمكانية أن يكون لذلك المنصب تأثير على واقع الحال داخل وزارة الداخلية، بقدر ما قد يؤول إلى تجميل واقع مازال قبيحاً، ينبغي العمل على تغييره، وهذا ما لا يمكن للنائب، وربما ولا حتى وزير الداخلية فعله، الأمر الذي يحيل هذا المنصب إلى أدنى من مستشار، وقد يفيد في تسويق أو تجميل السياسات الراهنة، بين قطاعات الرأي العام الوطني والدول المانحة في أوروبا والولايات المتحدة، لاسيما أن التشكيل الوزاري الجديد جاء أدنى بكثير من الطموحات المرجوة، الأمر الذي يكشف عن عدم وجود إرادة سياسية لإحداث تغيير حقيقي، وقطيعة مع سياسات الماضي».
وشدد حسن على أن المشكلة المزمنة لحقوق الإنسان مع أداء الشرطة والأجهزة الأمنية أكثر تعقيداً من أن تحل باستحداث منصب نائب لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية، مشيراً إلى أنها مشكلة وثيقة الصلة بمدى إدراك الحاجة لإصلاح عميق وجذري في وزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات، وهو ما سبق أن قدم مركز القاهرة مذكرة بشأنه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
