أكدت وزارة المالية عدم وجود نية لإدخال تعديلات على نظام تطبيق إصلاح الأجور الذى بدأ برفع الحد الأدنى له بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى.
واستبعد عبدالفتاح الجبالى، مستشار وزير المالية، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، مضاعفة الحد الأدنى للأجور عن القيمة المقررة بواقع 700 جنيه، على خلفية التعديل الوزارى الأخير.
وأكد «الجبالى» أن مضاعفة هذا الحد يكلف الموازنة نحو 42 مليار جنيه، وهو ما يصعب تطبيقه فى ظل التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، مضيفا أن الوزارة رصدت نحو 9 مليارات جنيه للمرحلة الأولى، لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أن جملة ما يتقاضاه العامل بالجهاز الإدارى بالدولة المعين على أدنى درجات التعيين لن تقل عن 708 جنيهات، وهو إجمالى أجر الموظف الذى التحق بعمله على الدرجة السادسة، قبل أول يوليو عام 2011، مقابل أجره البالغ 444 جنيها فى الموازنة السابقة بنسبة زيادة 59%، لافتا إلى أن هذه الزيادة نتيجة رفع حافز الإثابة فى الموازنة الجديدة إلى 200% من الأجر الأساسى. وأضاف مستشار الوزير أن وضع حد أقصى لدخول الموظفين لا يزيد على 36 مثل الحد الأدنى للأجر ينسحب على قطاعات الموازنة التى تتضمن الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الخدمية والاقتصادية، مشيرا أن دراسة الأجور التى أعدتها وزارة المالية مؤخرا شملت هذه الجهات فقط.
وأكد أن وضع حد أقصى للأجور لا ينطبق على قطاع الأعمال العام والبنوك، سواء التجارية أو الاستثمارية، مشيرا إلى إمكانية إعداد دراسة موسعة تشمل جميع القطاعات، والجهات، والقطاع الخاص، من خلال المجلس القومى للأجور.
وقال إن تحديد الحد الأقصى للأجر بما لا يزيد على 36 مثل الحد الأدنى راعى متوسط عمر الموظف الوظيفى عن سن 36 سنة. وأشار إلى أنه من الإجراءات المحددة فى دراسة «المالية» لوضع حد أقصى للأجور، إلغاء الحوافز والبدلات التى يتقاضاها الموظفون بالجهات الحكومية بأسماء مختلفة، ما يسهل عملية الإصلاح الجذرى لسياسة الأجور فى المرحلة الأولى التى تستغرق نحو 5 سنوات. ولفت إلى أن الحد الأقصى لأعلى الدرجات الوظيفية «وكيل أول وزارة»، بعد التطبيق سيصل إلى نحو 25 ألف جنيه.
فى سياق متصل، أكد الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية الجديد ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أنه سيعطى أولوية خلال المرحلة المقبلة للانتهاء من الحد الأقصى للأجور، وأنه لن يعدل الحد الأدنى المقرر بالموازنة الجديدة.
وقال الببلاوى لـ«المصرى اليوم»، إنه سيتولى وضع السياسات والإشراف على المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتنسيق بين الوزراء والتعرف على الملفات الملحة أولاً، بعد حلف اليمين الدستورية وتعيينه رسميا.
