رئيس «استئناف الإسكندرية» المرشح لرئاسة نادي القضاة يعلن برنامجه الانتخابي

واصل المستشار شادي محمد شلبي، رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، المرشح على مقعد رئاسة مجلس إدارة نادي القضاة، جوالاته الانتخابية في الإسكندرية، والتقى بعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وقال «شلبي»، في رسالة زملائه، إنه أصغر مرشح لمنصب رئاسة نادي القضاة في تاريخ انتخابات النادي، 46 سنة، حيث جرى العرف والعادة أن يكون من يتولى منصب رئيس النادي من شيوخ القضاة، والغرض من الترشح إيصال رسالة إلى الجميع أنه قد حان الوقت لإعطاء الفرصة للشباب، والجيل الأصغر لقيادة نادي القضاة، وهو توجه عام في الدولة يهدف إلى تمكين الشباب في المناصب القيادية.

وسرد المرشح لرئاسة النادي سيرته الذاتية: «حصلت على ليسانس الحقوق عام 1996 بتقدير عام جيد، وماجستير في المعاملات الدولية والقانونية والتجارية، وعينت معاونًا للنيابة العامة عام 1997، وعملت في العديد من النيابات في محافظة الإسكندرية، منها: قسم الرمل، وقسم محرم بك، وقسم الدخيلة، ومرور الإسكندرية، ثم قاضيًا في العديد من المحاكم الابتدائية مثل: محكمتى الإسكندرية، وكفر الشيخ الابتدائية، وعملت قاضيًا في محاكم الاستئناف بمحافظات: قنا، والإسكندرية، وأسيوط، حيث عملت بها عضوًا في محكمة جنايات أسيوط دائرة الإرهاب».

وقال إنه يخوض الانتخابات تحت شعار «القضاء سلطة وليس مؤسسة»، موضحًا أن السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة، والمنصوص عليها في الدستور المصري، وهي السلطات: القضائية، والتشريعية، والتنفيذية، ويقوم البرنامج الانتخابي على التأكيد وتدعيم هيبة السلطة القضائية، والقضاة، وتوفير الدعم المادي في المجالات الصحية، والرعاية الصحية، والاجتماعية لهم ولأسرهم أسوةً بباقي السلطات الأخرى في الدولة والعمل على حل مشاكل جموع شباب القضاة، وأبرزها: المشاكل السكنية عن طريق إقامة مشاريع إسكانية لشباب القضاة بسعر التكلفة، وبأقساط شهرية منخفضة، وأكبر عدد من سنوات التقسيط لتصل لحوالي 10 سنوات، وحل مشكلة المشاريع الإسكانية القائمة حاليًا والخاصة بالتأخير في موعد تسليمها، والعمل على زيادة الموارد المالية لنادي القضاة عن طريق إقامة مشاريع استثمارية تدر دخلاً كبيرًا للنادي، بالإضافة إلى العمل على إنشاء نظام تأمين صحي للقضاة يسمح لهم بالعلاج في خارج البلاد، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب العلمي وتنمية مهارات القضاة عن طريق تنظيم دورات تدريبية للقضاة حتى تتم مواكبة تطور الجريمة في العصر الحالي.