أصدر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارًا بتشكيل لجنة قانونية لوضع مشروع قانون جديد للصناعة تحت مسمى «قانون تنمية وتنظيم الصناعة»، وذلك خلال 3 أشهر بدلا من القانون الحالي والصادر عام 1958.
وقال «عيسى»، فى تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «إن القانون الجديد سيحسم الجدل حول أساليب تخصيص الأراضى الخاصة بالاستثمار الصناعى وتبعيتها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما أنه سيحدد الحالات التى يستوجب فيها طرح رخص صناعية من خلال نظام المزايدات، وسيتطرق للمشكلات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية الدائمة والمؤقتة وقيمتها والسجلات الصناعية الخاصة بها»، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يسعى إلى إزالة المعوقات وتسهيل إجراءات الاستثمار .
وتابع أن القانون سيسعى إلى ضم جميع المنشآت الهيئات المستحدثة التابعة للوزارة، وإعادة النظر فى أدوارها بما يخدم الصناعة المصرية.
وأشار الوزير إلى أن المقترح، الذى كان قد تم إعداده قبل الثورة تحت مسمى مشروع قانون الصناعة الموحد تم إلغاؤه، لأنه كان معيوبًا، وبعيدًا عن الواقع المصري، لافتًا إلي أن إصدار قانون جديد لتنظيم الصناعة الوطنية أصبح ضرورة ملحة، خاصة أن هناك 76 قانونًا وقرارًا وزاريًا وجمهوريًا تتحكم فى الصناعة، معظمها صدر منذ خمسين عاما، ولم يعد يصلح لمقتضيات العصر الحالى.
وتضم اللجنة فى عضويتهاالمستشار هشام رجب، نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانونى لوزير الصناعة، ممثلاً عن هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وعددًا من الخبراء والقانونيين وممثلى منظمات الأعمال واتحاد الصناعات.
