قرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى الجرائم التى ارتكبها المسؤولون السابقون فى وزارة الزراعة، تشكيل لجنة من خبراء وزارة الزراعة للتوجه إلى أرض البياضية فى الأقصر والتأكد من طبيعتها، وهى الأرض التى باعها يوسف والى، نائب رئيس الوزراء الأسبق وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، إلى رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا حسين سالم بسعر 9 ملايين جنيه رغم أن سعرها الحقيقى 209 ملايين جنيه، فضلاً عن أنها محمية طبيعية وغير مسموح ببيعها. ومن المنتظر أن تعد اللجنة المشكلة تقريراً عن المحمية الطبيعية، وتسلمه إلى جهات التحقيق، تمهيداً لاتخاذ قرار بفسخ عقد البيع المبرم بين «الزراعة» الموقع من «والى وعبيد» ورجل الأعمال حسين سالم.
حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل التحقيقات، التى جرت، أمس الأول، مع اللواء محمود عبدالبر، رئيس هيئة التعمير فى وزارة الزراعة، التى انتهت بقرار حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنقل ملكية الأرض، التى منحها عبيد ووالى «أرض البياضية» بالأقصر، إلى حسين سالم بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق، أن «عبدالبر» حينما تولى رئاسة الهيئة قدم له حسين سالم عقد البيع بهدف نقل ملكيتها إليه، ووافق عبدالبر ونقل له الملكية، دون اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة، التى تلزمه بتشكيل لجنة لفحص أوراق العقد، والتأكد من عدم مخالفته القانون، فضلاً عن ضرورة تأكده من أن الأرض لا تدخل فى نطاق المحميات الطبيعية، أو قطاع الآثار، وواجهه المحقق بالتحريات التى أثبتتها الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، ورد «عبدالبر» على التحريات معترفاً بأنه بالفعل نقل ملكية الأرض إلى حسين سالم، لكنه أكد خلال 3 ساعات من التحقيقات أن توقيع عقد الأرض كان قبل توليه رئاسة هيئة التعمير، وحينما تولى منصبه جاءه العقد موقعاً، من نائب رئيس الوزراء يوسف والى، ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، وبعدها اتخذ إجراءات نقل الملكية، إعتقاداً منه أن من قبله اتخذ الإجراءات السليمة لفحص الأرض وسلم «عبدالبر» لجهات التحقيق أوراقا تؤكد أنه لم يكن متواجداً فى الوزارة وقت توقيع عقد بيع الأرض لحسين سالم.
وقرر قاضى التحقيق حبس «عبدالبر» 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ووجه له تهمة تسهيل استيلاء رجل الأعمال حسين سالم على أرض تعد محمية طبيعية بالمخالفة للقانون، وحضرت قوة من مباحث قسم السيدة زينب، بعد الانتهاء من التحقيقات واصطحبوا المتهم إلى سجن مزرعة طرة، لينضم إلى قائمة رموز النظام السابق المتهمين فى قضايا فساد.
فى سياق متصل، نظم عدد من الأهالى فى مدينة الأقصر وقفة احتجاجية، مساء أمس، على شاطئ النيل، على بعد أمتار من أرض البياضية، وطالبوا بإعادتها إلى مساكنهم على أطراف تلك الأرض بعد سنوات من طردهم منها بقرار من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، حتى يتمكن من بيع الأرض لحسين سالم، كما كان سيحدث فى جزيرة القرصاية قبل عامين تقريباً، حينما حاول رموز النظام السابق طرد أهالى «القرصاية» لتحويلها إلى منطقة سياحية.
من جهة أخرى، تسلم قاضى التحقيق تحريات تكميلية تتهم أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، وآخرين بتسهيل استيلاء رجل الأعمال عمرو منسى أمين تنظيم الفلاحين فى الحزب الوطنى المنحل على أراضى الدولة، التى كانت قد تم تخصيصها لشباب الخريجين، وإنشاء مدينة جديدة فى الإسماعيلية، وأمر قاضى التحقيق بضبط وإحضار عمرو منسى، ونجله أحمد، للتحقيق معهما فى الواقعة، كما قرر وضع كل من «عبيد ووالى وأباظة ومنسى وعبدالبر» على قوائم الممنوعين من السفر واتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على أموالهم.
