رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مشروع قانون الحريات النقابية، الذى أعده الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، معلناً تمسكه بقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 وتعديلاته.
فى المقابل أكد «البرعى» لـ«المصرى اليوم» أنه لا تراجع عن إطلاق الحريات النقابية، لأن عدم تطبيقها يؤدى لإعادة مصر إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية. وهاجم الاتحاد المستقل للعمال قيادات الاتحاد الرسمى ووصفهم بـ«الانتهازيين» وأنهم يعملون للحفاظ على مواقعهم وثرواتهم التى اكتسبوها من عملهم النقابى.
ورفع إسماعيل فهمى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مذكرة رسمية إلى «البرعى» حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، أعلن فيها رفض الاتحاد مشروع القانون الجديد بمسوداته الثلاث، وطالب بإعادة النقاش فى القانون الحالى، بما يتوافق مع الحريات النقابية، واصفاً المشروع الجديد بأنه يعمل على تفتيت وتمزيق مواقع العمل، وإثارة الفوضى فى اللجان النقابية. وأوضحت المذكرة أن المشروع يسمح بإنشاء لجان نقابية داخل مواقع العمل لكل 250 فرداً، وهو ما ينتج «فوضى نقابية».
من جانبه هاجم كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، اتحاد العمال الرسمى قائلاً: «الطبيعى أن هذا الاتحاد ـ الذى أنشأه مبارك، وأحمد عز ـ يرفض الحريات»، مشيراً إلى أن الاتحاد يرغب فى السيطرة على العمال، والقانون الجديد يهدف إلى حرية العمل النقابى.
ووصف عباس قيادات الاتحاد الرسمى بأنهم مصابون بألزهايمر ولا يدركون أن هناك ثورة عظيمة خلعت مبارك ووهبت عمال وأبناء مصر الكرامة والحرية.
