بدأت قوات إنفاذ القانون، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، برئاسة شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أعمال الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضى الدولة في المحافظات كافة، بالتنسيق مع وزارات «الدفاع، الداخلية، والتنمية المحلية)، والتى تستمر خلال الفترة من 11 وحتى 25 نوفمبر الجارى، إذ نجحت خلال الـ3 أيام الأولى من إزالة 553 حالة تم خلالها استرداد أكثر من 70 ألف فدان زراعى، إلى جانب تنفيذ 1200 حالة تعدٍّ على أراضى بناء، واسترداد نحو 900 ألف متر مربع منها.
أخبار متعلقة
وشدد «إسماعيل»، على ضرورة استكمال الموجة الـ14 كل المستهدف منها، خاصة الحالات التي لم تثبت جدية في التقنين، سواء بعدم التقدم من الأصل بطلبات تقنين، أو من تقدّموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة أو لم يستكملوا الأوراق والإجراءات المطلوبة، خاصة أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم وعدم تهاون مع أي مخالف، لافتًا إلى أنه كما تسير أعمال الإزالة بجدية وحسم لاسترداد حق الدولة، فهناك أيضًا جدية واضحة وحرص من جانب اللجنة على الانتهاء من التقنين للحالات التي تتوافر لها الشروط وأثبتت جدية.
وأوضح اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أنه يتم الإعداد لتسيير لجان تفتيش عليا تابعة للجنة العليا مباشرة للمرور على جميع المحافظات، وفق جدول عمل محدد لها على مدار 3 أشهر لمراجعة إجراءات التقنين وتقديم تقرير مفصل بما يتم رصده في كل محافظة، مشيرًا إلى أن هذه اللجان تضم عددًا من المستشارين وأصحاب الخبرة في تقنين أراضى الدولة، لتفادى أي معوقات تواجه مكاتب المحافظات.
وذكر تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة، ارتفاع عدد عقود التقنين التي تم تسجيلها لـ 7 آلاف و200 عقد، وهو ما يمثل نحو 60% من الحالات التي تم تسعيرها حتى الآن وتبلغ نحو 12 ألفًا، ويجرى العمل على الانتهاء من باقى الحالات، تزامنًا مع إجراء معاينة للحالات التي ثبت توافر شروط التقنين لها.
وفى بنى سويف، تابع المحافظ المستشار هانى عبدالجابر، سير العمل في ملف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمعنية، إذ أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، 9 حالات تعد «فى المهد»على أرض زراعية بناحية قرية أطواب وصفط الشرقية والغربية على مساحة 10 قراريط ونصف قيراط.
وشدد «عبدالجابر»، على أهمية استمرارية حملات إزالة التعديات بجميع مراكز وقرى المحافظة، للحفاظ على الرقعة الزراعية- التي هي حق الأجيال القادمة، موجّهًا بضرورة عدم تكرار هذه التعديات في تلك المناطق، واتخاذ جميع الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية.
وشنّت الأجهزة التنفيذية في الفيوم، بالتنسيق مع الشرطة، حملة مكبرة على أراضى أملاك الدولة بزمام قرية الناصرية، نجحت في إزالة 3 حالات تعد بإجمالى 275 فدانًا، و3 حالات تعد بالبناء بمساحة 175 مترًا، وتم التشديد على سرعة إنهاء إجراءات التقنين لأراضى أملاك الدولة بجانب إجراءات التصالح للمبانى المخالفة طبقًا للقانون، والتحذير من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وقال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إنه تم إزالة واسترداد 440 حالة بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الثالث من الموجة الـ14، منها 211 حالة إزالة تعد بالبناء بمساحات 44 ألفًا و568 مترًا، و229 حالة إزالة زراعة على مساحة 15 ألفًا و106 أفدنة، لافتًا إلى أنه تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة، بالإضافة لجهات الولاية من أجل تنفيذ الإزالات التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين فقط ولم تستكمل باقى الإجراءات، وحالات التقنين الحاصلة على أذونات سداد رسوم الفحص والمعاينة ولم تقم بالسداد، والحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين ورفضها من خلال اللجنة المختصة.
وفى كفر الشيخ، تم إزالة 51 حالة على مساحة 11 ألفًا و926 مترًا، على أملاك دولة وأراض زراعية خلال اليوم الأول بالموجة، بقرى (إسحاقه والحمراوى وشنو وعزبة شرمى التابعة لقرية مسير والروضة التابعة لقرية محلة موسى)، وأمر المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واستعادة حق الشعب، بالتزامن مع حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات، مشددًا على حسم وضع الحالات التي لم تثبت جدية في التقنين «لا تهاون في استعادة أملاك وأراضى الدولة التي هي حق الشعب تطبيقًا للقانون 144 لسنة 2017».
وأشار «طه»، إلى أنه تقرر منح مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات تقنين وضع اليد التي تم قبولها، لسرعة استيفاء باقى الأوراق والمستندات المطلوبة وسداد نسبة الـ 25 % من قيمة ثمن الأرض التي تم تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة ليتسنى تسليمهم عقود التقنين حتى لا تدرج في الموجة الـ 14 لاسترداد أراضى أملاك الدولة وحفظ حق الشعب، متابعًا: «المحافظة تولى اهتمامًا خاصًا بملف التقنين من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمنى محدد طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى».
