قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن «ملفات العاملين بالدولة من الملفات الهامة التي تحتاج إلى الاهتمام والفصل فيها في أسرع وقت لارتباطها ارتباطا مباشرا بحياة المواطنين وتؤثر على استقرار أوضاعهم المعيشية، وهو ما يحتم على الوزراء تحمل المسؤولية وحضور اجتماعات اللجان لتمكيننا من اتخاذ قرارات واضحة وسريعة في هذه الأمور».
أخبار متعلقة
وأضاف «فؤاد»، في بيان له، الخميس، أن «الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يتخلف عن حضور اجتماعات لجنة القوى العاملة؛ حيث إنه تم تأجيل المناقشات أكثر من مرة لعدم حضوره، وهذا أمر غير مقبول فالواقع يحتم عليه التعاون مع أعضاء البرلمان لإقرار حلول مستدامة للعاملين على الصناديق الخاصة بدلا من المسكنات التي يعلن عنها كلما تفاقمت الأزمات الخاصة بهم».
وأشار إلى أن «التهرب من المشكلات لن يحلها؛ فالحلول تأتى بالمواجهة ودراسة الواقع، فهؤلاء عاملون بالجهاز الإدارى للدولة يقومون بدورهم في المجتمع، لذا ينبغى على الدولة إعطاءهم حقوقهم بالمساواة مع أقرانهم، ولكن أن يتحاشى وزير المالية جهود البرلمان لتوفيق أوضاعهم واستغلال حاجتهم للعمل فهذا أمر مرفوض».
ويناقش البرلمان، خلال الأسبوع المقبل، عددا من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة التي تقدم بها الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ويأتى على رأس هذه المشروعات ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، والذي ستتم مناقشته في لجنة القوى العاملة بالاشتراك مع لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، كما ستتم مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى طلب الإحاطة الخاص بتثبيت وصرف مرتبات وتعديل الشكل التعاقدى للعاملين على حساب الصناديق الخاصة، وذلك يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.
كما تناقش لجنة القوى العاملة، الأحد المقبل، طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد فؤاد، بشأن تعطيل أحكام فصل موظفى الجهاز الإدارى للدولة المدمنين، بالإضافة إلى مناقشة لجنة النقل بالبرلمان طلب الإحاطة الخاص بأسباب الهبوط الأرضى بجزء من الطريق الدائرى.
